اقتصادي: تشوهات ضريبية في مشروع موازنة ٢٠٢٣

• اقتصادي: الزيادة أقرت عام 2019 وما زال أثرها مستمرا منذ عام 2020
• اقتصادي: وجود مقترح سابق من قبل وزير المالية لخفض ضريبة المبيعات في حال نجاح ضريبة الدخل في زيادة الايرادات

قال الخبير في الشأن الضريبي "محمد إحسان" مؤمن، إن الهيكل المالي لمشروع موازنة 2023 مشوها، إذ يرتكز بنسبة 70% على التحصيلات الضريبية.

اقرأ أيضا : عقل: الحكومة لا تستطيع التفكير في رفع سعر أسطوانة الغاز

وأضاف إحسان لـ"رؤيا" أن مشروع موازنة 2023 لا يشير إلى إمكانية خفض ضريبة المبيعات لحفز الاقتصاد، حيث بني ليحقق أرقاما ونموا لن يتحقق لانفصال المشروع عن الواقع الاقتصادي، في ظل تهالك دخل المواطن وزيادة الضرائب وأسعار السلع الأكثر استهلاكا.

وعن تصريحات الحكومة المتكررة في عدم زيادة الضرائب في ظل الظروف المعيشية الصعبة، أشار إحسان إلى أن الزيادة أقرت عام 2019 وما زال أثرها مستمرا منذ عام 2020.

وبين أن هناك دعوات لتخفيض ضريبة المبيعات منذ عام 2020، لتحريك السيولة وإنعاش الحركة الشرائية، لافتا إلى وجود مقترح سابق من قبل وزير المالية لخفض ضريبة المبيعات في حال نجاح ضريبة الدخل في زيادة الايرادات.