أمين عمان يكشف موعد انتهاء مشروع أبراج السادس
- اللجنة النيابية تتابع خطة أمانة عمان: استراتيجية شاملة لتعزيز النمو وتطوير الخدمات
كشف أمين عمان المهندس يوسف الشواربة، الثلاثاء، موعد الانتهاء وتجهيز مشروع أبراج السادس في العاصمة عمان.
وأكد الشواربة خلال اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أن المشروع سيكون جاهزا في غضون سنة ونصف، مع مساهمة الأمانة بنسبة 31% فيه، إلى جانب شركات أخرى.
اقرأ أيضا: الأردن يتقدم ثلاث درجات في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
وشدد الشواربة على أهمية استثمار الكوادر البشرية الأردنية في المشاريع وتنظيم "الفالية" في عمان، وإعادة النظر في استملاك الأراضي في بعض المناطق.
وأوضح الشواربة أيضا أن الأمانة تقدم 143 خدمة إلكترونية و18 خدمة مباشرة للمواطنين دون تدخل بشري، ما يسهل عليهم الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة.
أما عن سوق الثلاثاء، فقد أشير إلى دراسة أماكن الأسواق الشعبية في عمان وأهمية إيجاد حلول للاكتظاظ في هذه الأسواق.
من جهته أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، معتز أبو رمان، أن رؤية التحديث الاقتصادي بمساراتها الثلاثة تشمل العديد من المبادرات والتشريعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أهمية تنفيذها في مختلف القطاعات.
وخلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، الذي حضره أمين عمان وعدد من المختصين بالأمانة، تمت مناقشة استراتيجية الأمانة في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لتحقيق التحديث الشامل.
وشدد أبو رمان على ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتنفيذ الرؤية ضمن إطار زمني محدد، بما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستثمار، مع التركيز على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. كما تطرق إلى أهمية التقييم المستمر لمستوى الإنجاز.
وتحدث أبو رمان عن ملاحظات لجنة العمل النيابية التي تخص التقاعد، الاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين، وكذلك ضرورة إعادة ترتيب مواقع الأسواق الشعبية لتجنب الاكتظاظ في المناطق السكنية المغلقة، مطالبا الأمانة بالاستجابة لهذه الملاحظات.
وفيما يخص جهود الأمانة في تحسين الخدمات للمواطنين، أكد أعضاء اللجنة على التقدم الكبير الذي تحقق في مجالات البنية التحتية والخدمات، ما يجعل عمان من العواصم المتقدمة عالميا. وأوضح الشواربة أن الاستراتيجية تركز على أربعة محاور رئيسية: تحسين جودة الحياة والبيئة، النقل والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات، مع التأكيد على المشاريع التنموية التي تنفذ على جميع المستويات.
