راصد: 87% من الأردنيين يرون أن الواسطة تدير عمل البلديات وتضعف كفاءتها
- راصد: 59٪ من المواطنين يرون أن المجالس البلدية عاجزة أو غير فاعلة في تقديم الخدمات
- يرى 83٪ من الأردنيين أن المجالس المنتخبة لا تسيطر على الجهاز التنفيذي
- راصد: 59% من المواطنين يرون أن المجالس البلدية عاجزة أو غير فاعلة في تقديم الخدمات
يرى 83% من الأردنيين أن المجالس المنتخبة لا تسيطر على الجهاز التنفيذي، بحسب ما أظهرته نتائج الدراسة التقييمية التي أطلقها مركز الدراسات "راصد" حول أداء البلديات ومجالس المحافظات، والتي شملت أكثر من 2300 مواطن ومواطنة من مختلف محافظات المملكة.
واعتمدت منهجية الدراسة، التي نفذت في الفترة ما بين 10-2025/6/24 على العينة العشوائية العنقودية، والتي تألفت من وحدة التحليل من الناخبين في البلديات، مع تعزيز التمثيل في المحافظات، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، حيث تم اختيار العينة على أساس معامل ثقة 97% وهامش خطأ 2.5%. وتم توزيع 3000 استبانة على العينة المستهدفة، وبلغ عدد المستجيبين/ات 2343، باستخدام استمارات إلكترونية.
وأظهرت النتائج أن 87% من الأردنيين يرون أن الواسطة تدير عمل البلديات وتضعف كفاءتها، وأن 59% من المواطنين يرون أن المجالس البلدية عاجزة أو غير فاعلة في تقديم الخدمات، فيما يرى 83% أن المجالس المنتخبة لا تسيطر على الجهاز التنفيذي، ويعتقد 85% أن ضعف مؤهلات الأعضاء المنتخبين سبب رئيسي في تراجع الأداء.
كما يعتقد 74% من الأردنيين أن هناك فسادا ومحسوبية في نظام رخص الأبنية والتخطيط والتنظيم، فيما رصد 80% من الأردنيين "فسادا صغيرا" متكررا داخل البلديات.
ويؤكد 89% من المواطنين أنهم لا يتمكنون من الحصول على خدمات البلدية دون واسطة أو عناء مستمر، في حين أشار 56% إلى أنهم غير راضين عن خدمات البنية التحتية، مؤكدين وجود بنية متهالكة وخدمات غائبة.
ويرى فقط 12% من الأردنيين أن المجالس أحدثت تغييرا واضحا في التنمية، بينما يرى 78% أن نقص الموارد المالية يعيق المجالس عن تنفيذ مهامها. كما أشار 47% إلى أن الخدمات الإلكترونية غير متوفرة أو أنهم لا يعلمون بوجودها، ويعتقد 85% أن الاعتبارات الجهوية والمناطقية تؤثر سلبا على عمل المجالس.
وأفاد 19% فقط من الأردنيين أنهم شعروا بتحسن في الخدمات المقدمة من المجالس.
وأظهرت الدراسة أيضا بعض المخالفات المرتكبة في عدد من مجالس المحافظات والبلديات، من بينها صرف رواتب لبعض العمال دون جهد، وإصدار رخص بناء بطرق غير قانونية، واستثمارات بعشرات الملايين دون متابعة، بالإضافة إلى قيام رئيس بلدية باستخدام أربع سيارات تابعة للبلدية لأغراض شخصية وعائلية.
