البرلمان السلفادوري يقر تعديلا دستوريا يتيح لبوكيلي الترشح للرئاسة مدى الحياة

•  النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو إن "الديمقراطية ماتت اليوم في السلفادور"

أقر البرلمان السلفادوري، الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية كبيرة، تعديلا دستوريا يجيز الترشح المتكرر للرئاسة دون قيود زمنية، في خطوة أثارت جدلا واسعا بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وصوت 57 نائبا من أصل 60 لصالح التعديل، مقابل ثلاثة نواب معارضين، وذلك في جلسة استثنائية جرى فيها اعتماد الإجراء بشكل عاجل. ويقضي التعديل بإلغاء الحد الأقصى للفترات الرئاسية، إضافة إلى إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ورفع مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات.

اقرأ أيضا: الشيباني من موسكو: سوريا تسعى لعلاقات متوازنة مع روسيا ووقف إعتداءات الاحتلال

وينص التعديل أيضا على تقصير الولاية الحالية للرئيس بوكيلي، التي كان يفترض أن تنتهي في عام 2029، لتنتهي في 2027، مع منحه الحق في الترشح مجددا "دون أي تحفظات"، بحسب نص القرار.

وكان بوكيلي (44 عاما) قد فاز بولاية ثانية في حزيران/يونيو 2024، بعد حصوله على 85% من الأصوات، في انتخابات أجيز له خوضها بقرار استثنائي من المحكمة العليا، رغم أن الدستور كان يحظر الترشح لولاية ثانية متتالية.

واعتبرت النائبة الموالية للحكومة، آنا فيغيروا، التي قدمت مقترح التعديل، أن القرار "تاريخي"، مؤكدة أن "الشعب السلفادوري هو الوحيد الذي يقرر إلى متى سيدعم رئيسه".

في المقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو إن "الديمقراطية ماتت اليوم في السلفادور"، منتقدة عرض التعديل خلال عطلة صيفية رسمية، ووصفت ما حدث بأنه "إجراء مفاجئ وغير ديمقراطي".

ويحظى بوكيلي بشعبية واسعة داخل البلاد بفضل الحملة الأمنية الصارمة التي شنها ضد العصابات، والتي ساهمت في خفض معدلات الجريمة، رغم الانتقادات الموجهة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية في ظل حالة الطوارئ المستمرة.

ويأتي التعديل في ظل اتهامات دولية للسلطات السلفادورية بقمع المعارضين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما دفع عشرات منهم إلى مغادرة البلاد خلال السنوات الأخيرة.