المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عقد في منزل بإربد
- إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان
قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني.
وذكر مصدر مطلع أن التهمة الموجهة إلى عدد من الأشخاص تتعلق بـ"التجمهر غير المشروع"، بعد تجمعهم في منزل بمدينة إربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأضاف المصدر أن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنه "مناسبة اجتماعية".
وأشار المصدر إلى أن الجرم المسند للمشتكى عليهم يندرج ضمن اختصاص محكمة الصلح، استنادا إلى نص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تنص على أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.
وبموجب أحكام المادة (51/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان للنظر فيها، مع نسب الإدانة للمشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.
