تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

صندوق التنمية والتشغيل يخلق 292 فرصة عمل في إربد.. بتمويل 2.3 مليون دينار

نشر: 12:47 2025-09-18
صندوق التنمية والتشغيل يخلق 292 فرصة عمل في إربد.. بتمويل 2.3 مليون دينار
  • وداعا للبطالة.. مشاريع الشباب في إربد ترى النور بفضل قروض "التنمية والتشغيل"
  • إربد 2025: "التنمية والتشغيل" يضخ 2.3 مليون دينار في 170 مشروعا لدعم الشباب

أعلن صندوق التنمية والتشغيل في محافظة إربد عن ضخ قروض بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، استفاد منها 170 مشروعا إنتاجيا جديدا، مما ساهم بشكل مباشر في توفير 292 فرصة عمل لأبناء المحافظة.


اقرأ أيضا: مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين رئيسين لجامعتي اليرموك والطفيلة التقنية


وتأتي هذه الجهود، بحسب مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة، في إطار الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي بين الشباب.

محاربة البطالة وتشجيع ريادة الأعمال

وأكد الدكتور عواودة أن الهدف الرئيسي لهذه التمويلات هو "تشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة" بدلا من انتظار الفرص الوظيفية التقليدية. وأضاف أن الصندوق يركز في برامجه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أثر مباشر في تمكين أبناء المحافظات اقتصاديا وتحسين ظروفهم المعيشية.وفقا لـ"بترا"

وأشار إلى أن الصندوق يولي أهمية قصوى للمشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، بهدف تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين.

تمويل ميسر بأسعار مرابحة تفضيلية

يقدم الصندوق تمويلاته بأسعار مرابحة تفضيلية لدعم أصحاب المشاريع وتمكينهم من إطلاق وتوسيع أعمالهم. هذا النهج يهدف إلى جعل التمويل متاحا وسهل المنال لشريحة واسعة من الشباب الطموحين وأصحاب الأفكار الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

شروط واضحة لضمان الجدية والاستدامة

لضمان جدية المشاريع واستدامتها وتحقيقها للأهداف المرجوة، حدد الصندوق مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على القروض، وأبرزها:

أن يتراوح عمر المقترض بين 18 و 65 عاما.

أن يكون المشروع مسجلا رسميا كمؤسسة فردية لدى وزارة الصناعة والتجارة.

أن يكون المقترض هو المفوض بالتوقيع عن المؤسسة.

ضرورة تسجيل المشروع وجميع العاملين فيه لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض، لضمان حقوق العاملين.