بأمر ولي العهد السعودي .. تجميد إيجارات الرياض 5 سنوات وضوابط جديدة لحماية المستأجرين

•  السعودية تعلن عن حزمة إجراءات نظامية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الإيجار في الرياض وتحدد القيم تعزيزا حقوق المستأجرين والمؤجرين 

إنفاذا لتوجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة إجراءات نظامية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الإيجار في مدينة الرياض بشكل فوري.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة من ارتفاعات متتالية في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، حيث تضع القواعد الجديدة حدا للزيادات لمدة خمس سنوات وتعزز من حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

تجميد الإيجارات 5 سنوات.. أبرز ملامح التنظيم الجديد

اعتبارا من اول من امس، الموافق 25 ايلول (سبتمبر) الجاري ، دخلت الضوابط الجديدة حيز التنفيذ، ويعد أبرزها إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات كاملة. ويشمل هذا القرار جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.

ونص القرار على تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة: أي عقار سكني أو تجاري سبق تأجيره، يجب أن يتم عرضه للإيجار بنفس القيمة الإجمالية لآخر عقد مسجل في شبكة "إيجار"، على ان تترك قيمة الإيجار للعقارات التي لم يسبق تأجيرها لاتفاق الطرفين.

ويمكن تطبيق هذه الضوابط على مدن ومحافظات أخرى بقرار من الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

عقود "إيجار" إلزامية وتجديد تلقائي بشروط

وشددت القواعد الجديدة على ضرورة توثيق جميع العقود الإيجارية في الشبكة الإلكترونية "إيجار". كما تم إقرار آلية التجديد التلقائي للعقود في كافة مدن المملكة، حيث يعتبر العقد مجددا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.

حماية حقوق المؤجر والمستأجر.. حالات الإخلاء والاستثناءات

وأرست الأحكام الجديدة توازنا دقيقا في العلاقة التعاقدية. ففي الرياض، لا يجوز للمؤجر الامتناع عن تجديد العقد أو إلزام المستأجر الملتزم بالإخلاء إلا في ثلاث حالات محددة:

التخلف عن السداد، والسلامة الإنشائية، ورغبة المؤجر في السكن بالعقار لاستخدامه هو شخصيا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

في المقابل، منح المؤجر الحق في الاعتراض على القيمة الإيجارية المثبتة إذا كان العقار قد خضع لترميمات جوهرية أثرت على قيمته، أو إذا كان آخر عقد إيجار له يعود إلى ما قبل عام 2024م.

غرامات صارمة ومكافآت للمبلغين لضمان الامتثال

لضمان تطبيق هذه الأحكام بفعالية، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرا على كل من يخالف التنظيمات، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة المجتمعية، نص القرار على منح مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة لأي شخص يبلغ عن مخالفة وتثبت صحتها.

خطوة نحو سوق عقاري متوازن ومستدام

ستتولى الهيئة العامة للعقار مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقارير دورية لولي العهد. وتمثل هذه الحزمة التنظيمية خطوة محورية نحو إعادة التوازن لسوق الإيجار في الرياض، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وآمنة تدعم جودة الحياة وجهود التنمية المستدامة في العاصمة.