مجلس النواب يقر مشروع قانون خدمة العلم لسنة 2025 بالاغلبية
- القاضي: إن ذكرى ميلاد الراحل الملك الحسين بن طلال، تشكل ذكرى قائد خلد في ذاكرة الوطن وقلوب أبنائه.
- رئيس الوزراء جعفر حسان أكد أن مشروع القانون هذا سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة.
- الخشمان: أن هذا القانون "يعيد تعريف الانتماء، ليس كشعار، بل كممارسة".
- العرموطي:"هذا المشروع سياسي ووطني وواجب مقدس".
- النائب النواصرة: آمل بألا تفوت الحكومة فرصة إجراء تعديلات جوهرية على الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون
- اعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن تصويت 97 نائبا للمشروع قانون خدمة العلم لسنة 2025 من اصل 138 نائب
يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي وردت من الحكومة ، ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المعدل لقانون "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" لسنة 2025، والذي قرر المجلس منحه صفة الاستعجال.
ويأتي إقرار هذا المشروع استكمالا للإجراءات التشريعية اللازمة، والمتعلقة بإعادة تفعيل "برنامج خدمة العلم"، وذلك بعد الإعلان الصادر عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في آب/أغسطس الماضي، عن قرار عودة البرنامج.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد أكد أن مشروع القانون هذا سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شهر شباط من العام المقبل 2026.
القاضي: نستذكر الحسين برؤية
قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن ذكرى ميلاد الراحل الملك الحسين بن طلال، تشكل ذكرى قائد خلد في ذاكرة الوطن وقلوب أبنائه.
وأضاف القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم: نستلهم من سيرة الحسين معاني الشجاعة والحكمة والتفاني في خدمة الأردن، فقد كان الحسين أبا وقائدا، حمل الوطن في قلبه، وأرسى ثوابته بقيم العدل والمحبة والانتماء.
وتابع بالقول:" اليوم، ونحن نستذكر الحسين، نرى مسيرته مستمرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، الذي سار على نهجه بثبات، حاملا رسالة البناء والنهضة، ساهرا على أمن الأردن وكرامة أبنائه، وبكل فخر، يقف إلى جانبه سمو ولي العهد الأمير
الحسين بن عبدالله الثاني، الشاب الذي يجسد روح الحسين ونهج عبدالله، ويحمل آمال الشباب وطموحات المستقبل" ، وقرأ أعضاء المجلس والحكومة الفاتحة على روح الحسين طيب الله ثراه.
ووافق مجلس النواب، بإجماع غالبية الحضور، على مقترح بتسريع إقرار مشروع القانون المعدل لقانون "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية"، وذلك بمنحه "صفة الاستعجال".
وجاء القرار في الجلسة التشريعية المنعقدة حاليا تحت القبة، يوم الاثنين، بناء على مقترح قدمه رئيس "كتلة الميثاق الوطني"، النائب إبراهيم الطراونة.
وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد الطراونة أن "كتلة الميثاق ونوابها يقفون بجانب هذا القانون".
وعزا الطراونة هذا الموقف الداعم إلى الإيمان بأن "خدمة العلم تعتبر محطة لصناعة الأردني القادر على حماية أمن الوطن".
وأضاف النائب الطراونة أن مشروع القانون "يمثل الاستثمار الحقيقي في شباب الأردن"، ويأتي "انسجاما مع مبادئ الانتماء والانضباط والجاهزية".
وأعلن رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي، النائب صالح العرموطي، عن دعم كتلته الكامل والقوي لمشروع القانون المعدل لقانون "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية".
وقال العرموطي، في مداخلة له تحت القبة خلال الجلسة التشريعية يوم الاثنين، إن "هذا المشروع سياسي ووطني وواجب مقدس".
وأكد أن "كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النيابية تقف بقوة مع القانون وإقراره"، معتبرا أن هذا "يعزز مسيرة وطننا" ويجعل الخدمة "رديفا لقواتنا المسلحة".
وكشف العرموطي عن مخاطبات سابقة مع الحكومة بشأن هذا الملف.
وأعلن النائب زهير الخشمان موافقته على مشروع القانون المعدل لقانون "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية"، مؤكدا أنه ينظر إليه "ليس بوصفه نصا تشريعيا فحسب، بل بوصفه مشروعا وطنيا يعيد صياغة علاقة الشباب بالدولة، ويترجم توجيهات جلالة الملك وسمو
ولي العهد إلى واقع ملموس".
وقال الخشمان في كلمته تحت القبة، اليوم الاثنين: "عندما نتحدث عن خدمة العلم اليوم، فنحن لا نتحدث عن 'تجنيد قديم' يعود، بل نتحدث عن جيل جديد يبنى، ووطن يتجدد، ودولة ترعى أبناءها لا تتركهم للفراغ والضياع".
وأضاف أن المشروع لم يأت لتقييد الشباب، بل "ليصنع منهم طاقة وطنية منضبطة"، وليوصل رسالة للشاب الأردني مفادها: "مكانك ليس على هامش الوطن.. مكانك في صلبه".
عودة لروح المواطنة والتمكين.
واعتبر النائب الخشمان أن هذا القانون "يعيد تعريف الانتماء، ليس كشعار، بل كممارسة"، ويعيد بناء جيل يعرف معنى الالتزام، وأن يكون جزءا من منظومة الدولة "لا متفرجا عليها".
وأكد أن "خدمة العلم اليوم ليست عسكرة، بل مهارات وتمكين"، تماشيا مع رؤية سمو ولي العهد بأن المستقبل يبنى بالمهارات لا بالتلقين.
وأوضح أن القانون الجديد بمثابة "منصة تأهيل وطنية" تكسب الشباب مهارات مهنية، وانضباطا عمليا، ولياقة بدنية، وقيم العمل الجماعي، والقدرة على دخول سوق العمل بثقة.
تعديلات "منصفة" لحماية الشباب.
وأشاد الخشمان بالتعديلات الواردة في المشروع، معتبرا أنها "ليست شكلية" بل "جاءت لإنصاف الشباب لا لتعقيد حياتهم".
وأشار إلى أن التعديلات "تحفظ مقعد الطالب الجامعي والمعهد" إذا استدعي للخدمة، وتتيح للمغترب "إثبات إقامته دون تعقيد"، كما أنها "تحمي الموظف والعامل بكل حقوقه التقاعدية وترقياته وعلاواته وكأنه باق على رأس عمله".
خط دفاع ضد الفراغ والمخدرات.
وختم النائب الخشمان مداخلته بالتأكيد على أن "المخدرات اليوم خطر حقيقي يلتهم أبناء هذا الوطن"، وأن "الفراغ هو بوابة الانحراف الأكبر".
واعتبر أن خدمة العلم بصورتها الجديدة تقدم "خط الدفاع الأول" ضد هذه المخاطر، لما توفره من "بيئة إيجابية تحمي الشاب قبل أن تعاقبه".
وأكد أن التصويت اليوم ليس على قانون فحسب، بل "على مشروع وطني لإعادة بناء الإنسان الأردني"، معلنا تصويته بالموافقة "لأنه قانون يعيد للشباب قوتهم، وللوطن هيبته".
و أكد النائب وليد المصري أن النقاش الدائر حول مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية يمثل محطة مفصلية لتعزيز المنظومة الوطنية، وليس مجرد إجراء تشريعي عابر.
وبين المصري أن المشروع يأتي لبناء نموذج متقدم في إعداد الشباب الأردني وتمكينهم، تحت ظل الراية الهاشمية، وبتوجيه وإشراف من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين.
وأوضح أن هذا التشريع يجسر رؤية الدولة الأردنية في الانتقال من مفهوم الخدمة التقليدي إلى آفاق التأهيل الوطني الشامل.
ولفت إلى أن هذا المسار يدمج بين الانضباط العسكري، وترسيخ القيم الوطنية، وإكساب المهارات المهنية؛ بما يسهم في رفع قدرة الجيل الجديد على مواجهة تحديات العصر والانخراط الفاعل في مسيرة الإصلاح.
واعتبر النائب المصري أن جوهر التعديلات يتمركز حول تعميق الهوية الوطنية وصقل قدرات الشباب، مشددا على أنهم الثروة الأغلى التي يراهن عليها وهم عماد البناء والتنمية.
كما أشار إلى أن المشروع يقدم إطارا معاصرا لدعم جاهزية القوات المسلحة، الأمر الذي يستلزم وجود منظومة احتياط تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني في عالم يتسم بالتغير المتسارع.
وأضاف أن هذا التوجه يعبر عن حكمة القيادة الهاشمية ووعي الدولة بأهمية بناء قوة بشرية مدربة لحماية الوطن.
وخلص إلى أنه بعد استعراض تفصيلي لمجمل التعديلات المطروحة، اتضح أن ما جاء فيها يؤسس لتعزيز قيم التعاون، وتغليب العمل الجماعي، وتعميق الانتماء والمسؤولية.
أبو غوش: المشروع يمثل "خطوة سيادية واستراتيجية" جاءت بقيادة سمو ولي العهد.
وأكدت النائب، نور أبو غوش، أن تجربتها الشخصية تعكس أهمية الانخراط في النشاط الوطني، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى جيل جاب الأردن شمالا وجنوبا في الفعاليات الكشفية.
وأشارت خلال مناقشة مشروع قانون خدمة العلم، إلى أن ذلك الجيل تعلم "كسر الحواجز وخوض التحديات"، وهو يردد: "دعونا نطوف الرياض معا، وننشر في الأرض حب الوطن"، موضحة أن تلك الأيام "صنعت فيهم حبا وانتماء مختلفا".
وأردفت أنها كذلك من جيل نشأ على حكايات الآباء والأعمام والأخوال الذين خاضوا تجربة خدمة العلم، وخرجوا منها "أكثر انضباطا وانتماء".
ووصفت تلك المرحلة بأنها كانت أياما "تعلم أن الوطن أكبر من الفرد، وأن الوطنية سلوك يمارس".
وأعربت أبو غوش عن اعتزازها بالمشاركة في إقرار مشروع يسهم في "ضبط بوصلة الشباب" أمام ما يشهده الوطن من تحديات وتهديدات تستوجب "يقظة وطنية شاملة".
ونوهت إلى أن المشروع يمثل "خطوة سيادية واستراتيجية" جاءت بقيادة سمو ولي العهد، وتستهدف رفع الجاهزية في "خندق الدفاع عن الوطن".
واستحضرت النائب كلمات جلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، عند تأسيس خدمة العلم في سبعينيات القرن الماضي، حين عدها "إعلانا عن أقصى أنواع الولاء للوطن".
ورأت أن القانون المطروح اليوم هو من "أهم ما يمكن تقديمه للشباب وللأردن في هذه الظروف".
واختتمت أبو غوش مداخلتها بالتأكيد على أنه إذا فتح باب الخدمة للإناث، "فعدونا من أوائل المسجلات في دوراتها طواعية وولاء".
عقل: الجيش هو "الإطار الأضمن" لصياغة الشخصية الشبابية الأردنية ".
و استهل النائب، محمد عقل، كلمته بالاستشهاد بقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، مؤكدا أن "الذود عن الوطن والجهاد والتضحية" هي "ذروة سنام الإسلام".
وأوضح أن إعداد الشباب وتدريبهم في "ساحات الوغى"، وانتزاعهم من "رتابة العيش والكسل والشعور باللاجدوى"، يشكل الضمانة الحقيقية لإدراك حجم المخاطر والتحديات المحيطة بالوطن.
ورأى عقل أن "الخطوة التاريخية" التي اتخذها سمو ولي العهد بإعادة خدمة العلم، جاءت لتختزل المسافة بين "أشواق الشباب للجهاد والتضحية والانتصار للشقيق الأقرب" الذي تشن عليه "حرب إبادة"، وبين "مؤسسية الدولة والمشروع الوطني التنموي" القائم على بذل الغالي والنفيس في الدفاع عن الأردن.
واعتبر النائب عقل أن الجيش هو "الإطار الأضمن" لصياغة الشخصية الشبابية الأردنية "ذات العمق العروبي الإسلامي"، ولبناء "جيش رديف" لقواتنا المسلحة الباسلة التي "سطرت تاريخها بمداد الدم على أسوار القدس وفي ساحات الكرامة".
وختم بالإشارة إلى أن البعد الاستراتيجي الأهم في خطوة الأمير الحسين بن عبد الله، يتمثل في كونها "لطمة في وجه نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وحكومة قطعان المستوطنين"، الذين "تطاولوا على الأردن" وأطلقوا تهديداتهم تجاه أمنه واستقراره، سواء عبر الحديث عن ضم الأغوار والضم النهائي للضفة، أو التلويح بالتهجير، إلى جانب اعتبارهم أن الملك عبد الله الثاني هو "الشخصية الأبرز التي تشكل خطرا عليهم" أمام المجتمع الدولي و"تحاصر روايتهم وتنحاز للحق الفلسطيني".
طهبوب: خدمة العلم "استثمارا في شبابنا" لإعادة الانضباط وغرس الوعي وبناء الكرامة.
وأعربت النائب ديمة طهبوب، عن تأييدها لمشروع قانون خدمة العلم، معتبرة إياه "نعم البداية" للعمل التشريعي تحت القبة، وخطوة لتعزيز "قوة الأردن والحفاظ عليه".
وأشارت طهبوب، خلال كلمتها، إلى أن العديد من الزملاء الذين "لبسوا الفوتيك" يعلمون كم هو "مصنع للرجولة ودرع للوطن"، مؤكدة أن الدعوة لهذا التشريع جاءت في وقتها ولاقت قبولا شعبيا واسعا.
وشددت على أن القانون يمثل "رسالة قوية في وقت خطير"، ووجهت ما وصفته بالتحذير الصريح قائلة: "اللي بطلع على الأردن بعين ردية بنخزق عينه الثنتين، لا تجربونا، الأردن ما بتجرب، وتذكروا معركة الكرامة".
وأوضحت أن موقفها وموقف كتلتها هو "تأييد للفكرة"، مقرون بـ "مشاركة تشريعية واجبة للوصول إلى الكمال والتمام".
واعتبرت خدمة العلم "استثمارا في شبابنا" لإعادة الانضباط وغرس الوعي وبناء الكرامة، مستشهدة بقول جلالة الملك عبد الله الثاني: "إن مستقبل الأردن مرهون بشبابه".
وقدمت النائب طهبوب حزمة من المقترحات التعديلية على مواد المشروع، جاء أبرزها كالتالي:
المادة 2: إضافة شرط لتأجيل خدمة المقيمين خارج المملكة، بألا تقل مدة إقامتهم عن "ستة أشهر متتالية" بموجب إقامة أو عمل رسمي.
إضافة للمادة 2: تشكيل "لجنة مشتركة" بين وزارتي الدفاع والتعليم العالي لمتابعة بيانات الطلبة المؤجلين وانتهاء تأجيلهم إلكترونيا.
المادة 3: أن "يعتبر الطالب المؤجل مؤهلا للاستدعاء في أول دعوة تالية" في حال انقطاعه عن الدراسة أو فصله نهائيا.
المادة 4 - مقترح الإناث: استحداث مادة جديدة تقوم القيادة العامة بموجبها بـ "استحداث برامج تدريبية خاصة للإناث" اللواتي تقارب نسبتهن 48% بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة التعليم العالي، لغاية احتسابها ضمن متطلبات الجامعات والمعاهد.
المادة 4 - مقترح الانعاش: إضافة مادة تقضي بقيام القيادة العامة باستدعاء المكلفين لـ "دورة تدريبية انعاشية" لمدة عشرة أيام أو حسب الحاجة كل عامين، لضمان استمرارية فاعلية التدريب، واحتسابها ضمن متطلبات الجامعات.
المادة 5- حماية الطالب: إضافة فقرة لحماية الطالب ماليا، تنص على "تجميد رسوم الدراسة المدفوعة" للطلبة المستدعين في الجامعات الخاصة دون تحميلهم أي غرامات، و "إلزام المؤسسة التعليمية بإعادة تسجيله" فور إنهائه الخدمة.
المادة 6 - الخدمة المدنية: إضافة فقرة تمنح المكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم استيعاب القوات المسلحة الحق في أداء خدمتهم في "مجالات مدنية وتنموية" كالبلديات وقطاعات التعليم أو الصحة، بالتنسيق بين القوات المسلحة والوزارات المختصة.
واختتمت طهبوب مداخلتها بتقديم توصيات إضافية، منها ضرورة "إدراج محاضرات حول قيم المواطنة والانتماء والنزاهة"، وأهمية "دمج الشباب من مختلف المحافظات" في معسكرات مختلطة جغرافيا واجتماعيا لبناء "وحدة وطنية حقيقية".
القبلان: المشروع جاء "بمبادرة مباركة".
وأعرب النائب فراس القبلان عن تأييده الكامل لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، معتبرا أنه "مطلب وطني طال انتظاره".
وأشار القبلان، خلال مداخلته أمام المجلس، إلى أن المشروع جاء "بمبادرة مباركة" من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني؛ ليعيد رسم العلاقة بين شباب الوطن ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيش العربي، الذي وصفه بـ "درع الوطن وحصنه المنيع".
ورأى أن هذا القانون يمثل "برنامجا وطنيا" لتأهيل الشباب وصقل شخصياتهم، بشكل يفضي إلى تخريج أجيال "أشد التزاما، وأعمق انتماء، وأوعى بمسؤولياتهم" تجاه مجتمعهم.
ولفت النائب القبلان إلى أن الخدمة العسكرية "ليست مجرد تدريبات ميدانية"، بل هي "مدرسة للانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية"، تسهم في ترسيخ قيم الجد والعمل، وتفتح أمامهم آبواب التدريب المهني والانخراط في التنمية الوطنية.
وشدد على أن الجميع أمام "فرصة حقيقية لإعادة بناء الجيل"، جيل يؤمن بأن "خدمة الوطن شرف، والانتماء له واجب، والدفاع عنه عقيدة".
واختتم القبلان كلمته بتأكيد دعمه الكامل لهذا المشروع، الذي يجسد، بحسب قوله، "رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة" في تمكين الشباب، وتعزيز روح العطاء والانضباط في نفوسهم، ليكونوا "درع الوطن وسنده وعزه".
الرياطي: خسئتم، فالأردن بجيشه وشعبه وقيادته ليس ساحة يهددها أحد.
و أعلن النائب، حسن الرياطي، أن المجلس يقف أمام مشروع قانون خدمة العلم في "لحظة وطنية فارقة".
وأكد الرياطي، خلال مناقشة المشروع، أن هذه اللحظة تستدعي "الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وقراءة التحديات بعيون رجال الدولة لا بعين المترددين".
وأوضح أن المشروع يأتي بتوجيه مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، ليشكل "استجابة سريعة وعملية في ظرف دقيق".
ولفت إلى أنه يأتي لمواجهة التهديدات التي يطلقها قادة "العدو الصهيوني"، الذين أعلنوا نيتهم "الاعتداء على الأردن والتمدد شرقا".
ووجه النائب الرياطي رسالة من تحت القبة قائلا: "نقول لهم خسئتم، فالأردن بجيشه وشعبه وقيادته ليس ساحة يهددها أحد، وليس أرضا يطؤها معتد"، مشددا على أنه "وطن عصي متماسك محروس، وهو أرض الحشد والرباط".
وبين أن عودة خدمة العلم "لا تمثل مجرد قانون عادي"، بل هي "مشروع وطني" يعيد للأجيال معنى الانضباط والانتماء والمسؤولية الحقيقية، كما يعزز اللياقة والقيم، ويعيد "إنتاج جيل قوي واع" قادر على خدمة بلاده ليكون رديفا للجيش العربي.
ودعا إلى اعتبار يوم إقرار هذا القانون "يوما وطنيا"، لأنه يعيد إلى الشباب "أهم قيم بناء الرجال"، ويضع الأردن على طريق "الاستعداد الشامل" كما تتطلبه التحديات.
وختم الرياطي بالتشديد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مطالبا بأن يشمل "أبناء النواب والوزراء والوجهاء قبل الفقراء"، على اعتبار أن مسؤولية حماية الوطن تقع على الجميع، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع.
المحسيري: "التهديدات الجبانة سيكون بما يرى العدو لا بما يسمع".
ورأت النائب بيان المحسيري أن مشروع قانون خدمة العلم يأتي في هذا الإطار، لتمكين الشباب من "الدفاع عن الأردن وردع العدو الصهيوني"، ومواجهة "خططه الإجرامية في التهجير والتوطين"، ورفع جاهزية المجتمع للمواجهة.
وشددت على أن رد الأردنيين على "التهديدات الجبانة سيكون بما يرى العدو لا بما يسمع"، مذكرة بأن الأردن "أرض الكرامة" التي "أسقطت هيبة الجيش الذي ادعى أنه لا يقهر"، وأنه سيبقى "أرض الحشد والرباط".
وفي جانب آخر، توجهت النائب المحسيري، عبر رئاسة المجلس، باستفسارات إلى النائب عبد المنعم العودات، طالبة "توضيح آليات تنفيذ استئناف العمل بقانون التجنيد الإجباري" لغير الطلبة.
وشملت استفساراتها السؤال عن "آلية استدعاء المكلفين" وما إذا كانت ستكون "على مراحل"، وعن "المدة الزمنية" التي سيلزم بها المكلفون، وهل سيشمل التدريب الإناث.
كما اقترحت المحسيري تعديلا على المادة 2، البند 9، الفقرة أ، بأن تضاف عبارة "لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد دعوته" بعد كلمتي "خارج الأردن".
النواصرة: الخدمة ينبغي أن تشمل الحد الأدنى من مواصفات "الجندية الحقة".
من جانبه أعرب النائب النواصرة عن أمله بألا تفوت الحكومة فرصة إجراء تعديلات جوهرية على الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون.
ولفت النواصرة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون "لم ترق إلى مستوى الطموح"، مؤكدا أن الكتلة مقيدة بعدم جواز مناقشة غير المواد المقترحة.
وشدد النواصرة على أن الخدمة ينبغي أن تشمل الحد الأدنى من مواصفات "الجندية الحقة"، عبر تأهيل المكلفين على مختلف المهارات والضبط والربط العسكري، ليكون المكلف قادرا على خدمة الوطن بقوة جسمية وعقلية وانضباطية متى استدعاه الواجب.
كريشان: القانون يمثل "استثمارا حقيقيا في الشباب".
وأعرب النائب حسين كريشان عن "دعمه الكامل" لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.
ووصف كريشان، في مداخلة له، المشروع بأنه "خطوة نوعية" في مسار بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتجسيد لـ "رؤية استراتيجية عميقة" تهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتنمية قدرات الشباب، وتعزيز اللحمة الوطنية.
ورأى أن جوهر هذا التشريع يقوم على تعزيز "الجاهزية الوطنية الشاملة"، خصوصا في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من "تحولات متسارعة وتحديات متزايدة".
وأضاف أن القانون يمثل "استثمارا حقيقيا في الشباب" من أجل إعداد جيل "منضبط وواع ومؤهل"، إذ يمنحهم الفرصة لصقل شخصياتهم وتزويدهم بالمهارات القيادية والاجتماعية، وغرس قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي، ليكونوا "شركاء فاعلين" في بناء الدولة والدفاع عنها.
ولفت إلى أن القانون صيغ "بروح الشراكة والمسؤولية"، ويجمع بين البعدين التنموي والأمني، بما يجعل الخدمة استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن وأبنائه.
ونوه كريشان بأن هذا المسار ينسجم مع "الرؤية الملكية الحكيمة" التي تؤكد أن قوة الأردن تنبع من قوة شبابه وجاهزية مؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة، الجيش العربي.
واختتم النائب كريشان مداخلته بتجديد تأييده التام للمشروع، مقترحا على المجلس "التصويت عليه وإقراره في هذه الجلسة"؛ لما يمثله من دعم للمنظومة الوطنية وتجسيد لرؤية جلالة الملك وولي العهد في تمكين الشباب.
نصار: "بناء جيل قوي في جسده، صلب في إرادته، مؤمن بوطنه، مخلص لقيادته".
و أكد النائب عيسى نصار أن قرار إعادة تفعيل "خدمة العلم" يمثل "قرارا وطنيا راسخا"، يعيد إلى الواجهة "معنى الانتماء ومفهوم الرجولة وروح الانضباط".
وأوضح نصار، في كلمة له تحت القبة، أن هذا الإجراء ليس "مجرد برنامج تدريبي"، بل هو "مشروع وطني جامع" أراده جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
ولفت إلى أن الهدف الأسمى من ذلك هو "بناء جيل قوي في جسده، صلب في إرادته، مؤمن بوطنه، مخلص لقيادته".
واعتبر أنه في "زمن تتكاثر فيه التحديات وتتشابك فيه المفاهيم"، تأتي خدمة العلم لتوجه رسالة للشباب الأردني مفادها: "هنا وطنكم، وهنا ميدانكم، وهنا تصنع الرجولة بالانضباط والمسؤولية والعطاء".
وأشاد النائب بما وصفها بـ "حكمة القيادة الهاشمية" التي أدركت أن بناء الدولة "لا يكون بالاقتصاد وحده ولا بالسياسة فقط، بل ببناء الإنسان أولا".
كما ثمن "رؤية سمو ولي العهد" الذي "حمل هذا المشروع بحماس الشباب ووعي القائد"، ليجعل من خدمة العلم عنوانا "لمواطنة فاعلة وعدالة في الفرص"، وميدانا يلتقي فيه الأردنيون "دون تمايز أو تفرقة".
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن "خدمة الوطن ليست عبئا بل شرفا"، وأن الأردنيين جميعا يقفون معها لأنها "تعيد إلى النفوس معنى الخدمة، ومعنى العلم، ومعنى الوطن
