مجلس الأعيان يقر مشروع معدل "قانون خدمة العلم"

• مجلس الأعيان يلغي أولوية التعيين للمكلفين.

أقر مجلس الأعيان، برئاسة فيصل الفايز، في جلسة تشريعية عقدت الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وجاء إقرار المجلس للمشروع كما ورد من مجلس النواب دون أي تعديلات، مما يعني استكمال القانون لمراحله الدستورية.

إقرار الجانب القانوني والأسباب الموجبة

كانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قد أقرت المشروع يوم الخميس، خلال اجتماع حضره وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة. وتجسدت الأسباب الموجبة لـ"خدمة العلم" في الآتي:

تنظيم الأحكام: لتنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم وتحديد الحالات المقبولة لتأجيلها.

التأهيل العسكري: تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين.

اقرأ أيضا: قانونية الأعيان تقر معدل قانون خدمة العلم لسنة 2025

احتساب الخدمة في الجامعات وإلغاء الأولوية

نص القانون على جانبين رئيسيين: الجانب الأول تعليمي والثاني يتعلق بسوق العمل.

الجامعات: يمكن للجهات التعليمية المختصة احتساب البرامج التدريبية العسكرية ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات، وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم.

إلغاء أولوية التعيين (النقطة الجوهرية): شمل القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

يؤكد إقرار الأعيان للقانون على أن الأولوية الوطنية الحالية تتجه نحو تعزيز الجاهزية والاحتياط العسكري بالتزام كامل. ويعكس إلغاء أولوية التعيين توجها نحو فصل الخدمة الوطنية عن المزايا الوظيفية المباشرة، والتركيز على البعد التأهيلي والوطني للخدمة.