الزعبي يطالب الحكومة بإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لديوان المحاسبة
- طلب الزعبي أن "يزود مجلس النواب بتقرير مفصل في هذا الشأن" لـ"ينهض بدوره الرقابي على أكمل وجه
طالب النائب عوني الزعبي في جلسة مجلس النواب التشريعية الأربعاء الحكومة بضرورة إخضاع جميع مؤسسات الـمجتمع الـمدني الـمـمولة من الـخارج لـرقابة ديوان الـمحاسبة رقابة حقيقية وفاعلة.
شدد الزعبي على أن الـمطلب يأتي في ظل "ظاهرة آخذة بالاتساع" لمؤسسات تتلقى تمويلا أجنبيا، مؤكدا أنه يدعم "الـمجتمع الـمدني الحقيقي" الذي يعمل بشفافية ويخدم الـوطن والـمواطن في إطار الدستور والقانون.
دوافع الـمطالبة ومخاوف التأثير الأجنبي
أعرب النائب عن قلقه من أن عددا من هذه الـمؤسسات "تحاول التأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية"، وتسعى إلى "التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية"، محذرا من أن "البعض يتجرأ على العبث بثوابت الدولة الأردنية".
وأكد الزعبي أنه "لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي لبعض هذه الجهات خارج أي رقابة فعلية"، خاصة أن نشاطها قد يتقاطع مع الأمن الـمجتمعي وتشكيل الرأي العام.
وشدد على أن الرفض ينصب على استخدام هذا التمويل "وسيلة للضغط على الدولة أو لتغيير هوية الـمجتمع أو تمرير أجندات لا تخدم الـمصلحة الوطنية".
طلب رسمي للتدقيق والتزويد بالتقارير
دعا النائب رئيس الـمجلس لمخاطبة رئيس الوزراء بشأن ضرورة الرقابة الـمشددة للتحقق من: مصادر التمويل وأوجه الصرف، ومدى انسجام برامجها مع القوانين النافذة ومع ثوابت الدولة الأردنية.
وطلب الزعبي أن "يزود مجلس النواب بتقرير مفصل في هذا الشأن" لـ"ينهض بدوره الرقابي على أكمل وجه، ونحمي وطننا ومؤسساته من أي عبث أو اختراق".
