العودات: إصدار الجريدة حق حصري للرئيس.. وطهبوب تتساءل: "ما علاقة وزير المالية بالقوانين؟"

• النواب" يناقش "معدل الجريدة الرسمية".. وجدل حول دور "المالية" في الإصدار.

شهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، نقاشا مستفيضا خلال بحث مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، لاسيما حول المادة 8 المتعلقة بالجهة المنوط بها مهام الإشراف والتوزيع.

توضيح حكومي: الفرق بين الإصدار والإعداد

وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، الفلسفة القانونية للمشروع، مشددا على ضرورة التفريق بين "أمر الإصدار" و"عملية الإعداد والنشر".

وقال العودات: "إن أمر إصدار الجريدة هو حق حصري لصاحب الولاية رئيس الوزراء؛ لما له من أهمية قانونية بالغة تتوقف عليها حجية القرارات والقوانين ومدد نفاذها».

وأضاف أن الجانب الفني المتمثل في "الإعداد والنشر" هو من اختصاص وحدة تابعة لرئاسة الوزراء.

وعن دور وزير المالية، بين العودات أن القانون المعمول به حاليا رقم 29 لسنة 1949 أناط به مسؤولية "التوزيع والاشتراكات"؛ لأنه المعني بتحصيل الأثمان والإيرادات المالية المتأتية منها.

اقرأ أيضا: العماوي: الجريدة الرسمية مرجع للقرارات ولا اختلاف على شكلها، سواء إلكترونية أو ورقية

اعتراضات نيابية: "لماذا المالية؟"

في المقابل، أثار عدد من النواب، وفي مقدمتهم النائب ديما طهبوب، تساؤلات حول سبب إقحام وزارة المالية في هذا الملف التشريعي.

وقالت طهبوب في مداخلتها: "ما دخل وزارة المالية بمراجعة القوانين؟ فالجريدة الرسمية تعنى بكافة المجالات وليس المالية فقط".

وطالبت النائب بإبقاء الأمر محصورا برئاسة الوزراء، أو أن يتم انتداب "مختص" أو جهة ذات علاقة مباشرة بالتشريع، بدلا من حصر الصلاحية بوزير المالية.