• جوهر المادة المطروحة للنقاش يمس قضايا حساسة تتعلق بـ "الأحوال الشخصية"

طالبت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة ديمة طهبوب، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بل و"المبالغة فيه"، خلال مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، مشددة على أن ذلك يعد صمام أمان لحماية حقوق الأردنيين وحفظ سلمهم المجتمعي.

"معانقة العصر" وتحدياته

وفي مداخلتها تحت القبة، أكدت طهبوب دعمها لمبدأ "معانقة روح العصر" وما يحمله من تطور في الأتمتة والحوسبة، إلا أنها نبهت إلى أن هذه الفرصة التكنولوجية تقابلها تحديات جسيمة تتمثل في مخاطر الأمن السيبراني وأمن المعلومات، واصفة الأمر بـ "الخطير" الذي يستدعي اليقظة.

خطوط حمراء في "الأحوال الشخصية"

وأشارت النائب إلى أن جوهر المادة المطروحة للنقاش يمس قضايا حساسة تتعلق بـ "الأحوال الشخصية"، مستذكرة موقف المجلس التاسع عشر الذي عمل على تحصين هذا القانون نظرا لخطورة المسائل التي ينظمها، والمرتبطة بحياة الناس وأموالهم وعلاقاتهم الأسرية.

وأوضحت طهبوب أن غالبية النزاعات والمشاكل بين الناس تتمحور حول قضايا الميراث، والوصية، وتسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة، مما يستوجب -على حد تعبيرها- أن نكون حذرين "زيادة حبتين" لضمان حفظ الحقوق واستقرار الأسر والعائلات.

اقرأ أيضا: أبو الرب: نؤيد الأتمتة بشرط ضمان حماية المعلومات والخصوصية

دعوة للإبقاء على الاستثناءات

وختمت طهبوب مداخلتها بالتعبير عن قناعتها بأن النص الأصلي للقانون كان "أكثر حذرا وحماية"؛ حيث أقر المعاملات الإلكترونية في مادته الأولى، لكنه وضع استثناءات واضحة لقضايا الوصية والوقف والمعاملات المنقولة.

وبناء على ذلك، قدمت النائب مقترحا رسميا يطالب بالإبقاء على الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) من المادة، ضمانا للحقوق وحماية للمركز القانوني للأفراد.