وزير المياه والري: سرقة المياه "جريمة اقتصادية" وتحويل المعتدين إلى "أمن الدولة" فورا.. فيديو
- أبو السعود: ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه وتحصيل 12.6 مليون دينار من مخالفات الآبار
- أبو السعود يطمئن: الموسم المائي مبشر وسد الوالة استقبل 4.5 مليون متر مكعب في يوم واحد
- أبو السعود: شراء المياه من آبار المواطنين حل أسرع لتأمين الإمدادات وكسب الوقت
أعلن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، عن توجه حكومي حازم يقضي بتصنيف الاعتداءات الكبرى على مصادر المياه والآبار كـ "جرائم اقتصادية"، مؤكدا إحالة القضايا المرتبطة بسرقات الكميات الضخمة إلى محكمة أمن الدولة دون إبطاء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تقنين الحماية القانونية للأمن المائي الوطني، وضمان ردع العبث بالخطوط الناقلة التي تمثل عصب الحياة للمواطنين.
واستعرض أبو السعود حصيلة رقابية تعكس حجم الاستهداف للمرافق المائية؛ حيث نجحت الكوادر الفنية خلال شهر كانون الثاني الماضي فقط في ضبط 1411 اعتداء على الخطوط، وحجز أربع حفارات كانت تعمل خارج إطار القانون، إضافة إلى رصد 101 انتهاك لحرمة قناة الملك عبد الله.
اقرأ أيضا: الصقور: مخالفات في 29 حزبا.. والمحاسبة تغيب عن "حيتان الفساد"
وكشف الوزير أن هذه الجهود لم تقتصر على الضبط الميداني، بل شملت تحصيل نحو 12.6 مليون دينار كأثمان للمياه المستخرجة من آبار مخالفة.
وفي جانب متصل، طمأن رئيس هرم المياه الشارع الأردني بشأن الموسم المطري الحالي، وصفا إياه بـ"المبشر"؛ إذ رفدت الهطولات الأخيرة سد "الوالة" بنحو 4.5 مليون متر مكعب في غضون يوم واحد.
كما لفت إلى وجود تنسيق فني لرصد الحالة الجوية في ريف دمشق، لغايات التنبؤ بحجم التدفقات المرتقبة نحو حوض اليرموك، مما يعزز قدرة الوزارة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة.
وعن خطط الطوارئ لتأمين الاحتياجات المائية، أوضح أبو السعود أن الوزارة انتهجت مسارا تاكتيكيا يعتمد على "استئجار الآبار الخاصة" الجاهزة للتشغيل، بدلا من الانتظار لأشهر طويلة لحفر آبار حكومية جديدة.
وعلل هذا التوجه بالرغبة في كسب الوقت وتوفير المياه فورا للمشتركين، لا سيما أن عمليات الحفر الرسمية قد تستغرق نصف عام، وهو زمن لا تملكه الوزارة في ظل تصاعد الطلب الموسمي.
