"النواب" يناقش تعديلات قانون الأوقاف لضبط صندوق الحج | بث مباشر

بدأ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة صباح يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وذلك بعد إقراره من اللجنة المختصة (لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية)، وسط توجهات لتعزيز الاستثمار الوقفي وفق الضوابط الشرعية.

أهداف التعديل.. "صكوك" وحماية للوقف

جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتلبي حاجة ملحة لإعادة تنظيم عمل مجلس الأوقاف، بما يكفل:

تفعيل الاستثمار: تسهيل استثمار الأموال الوقفية (المنقولة وغير المنقولة)، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وشروط الواقفين.

التمويل الإسلامي: استبدال نظام "السندات" بطرح "الصكوك" الإسلامية، لتتوافق المعاملات المالية مع أحكام الشريعة.

صندوق الحج: ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره "وقفا صحيحا" لحمايته.

فصل "الإفتاء" وإضافة "المصحف الشريف"

وخلال الجلسة، أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، أن التعديلات تشمل جانبا تنظيميا هاما يتمثل في إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف؛ نظرا لانتقال هذا الاختصاص إلى دائرة الإفتاء العام بموجب قانونها الخاص، منعا لتضارب الصلاحيات.

وأشار "الخلايلة" إلى إضافة برنامج "المصحف الشريف" ضمن البرامج الوقفية الرسمية للوزارة.

من جهته، أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني، النائب حسين العموش، أن إقرار هذا المشروع يأتي في صلب الدور التشريعي والرقابي للمجلس، بهدف تطوير المنظومة القانونية للأوقاف وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها.

مقترح نيابي حول "استملاك الأراضي"

وفي مداخلة لافتة تحت القبة، قدم النائب محمد الرعود مقترحا بتعديل المادة (9) من المشروع (المعدلة للمادة 24 من القانون الأصلي)، يهدف إلى تشديد الحماية على أراضي الوقف.

ونص مقترح "الرعود" على: "على الرغم مما ورد في تشريع آخر، لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا لجهة رسمية أو منفعة عامة وببدل عادل، وبموافقة مجلس الأوقاف ومجلس الوزراء".

واشترط المقترح أنه "إذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي جزء منها مجانا"، ضمانا لحقوق الوقف المالية.