مجلس النواب يناقش 11 سؤالا خلال الجلسة الرقابية الثانية -فيديو

• تحت القبة: سجال ومحاكمة للأداء الحكومي.. "النواب" ينتصر لهيبته ويفتح ملفات "نكبة الكرك" وفوضى المياه.

عقد مجلس النواب، يوم الإثنين، جلسة رقابية ساخنة ومكتظة بالملفات، مخصصة لمناقشة ردود الحكومة على حزمة من الأسئلة النيابية المتراكمة، حيث تنوعت المداولات بين استذكار رجالات الوطن، وطرح الرؤى الاقتصادية، ومحاسبة الترهل في البنية التحتية، وسط جدل نيابي حكومي انتهى بإجراءات تحفظ هيبة المجلس.

استهلال مهيب

نعي أبو الراغب وإرشيدات استهل رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أعمال الجلسة بنعي قامتين وطنيتين، هما رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب، والوزير الأسبق المهندس صالح إرشيدات.

وقال القاضي في كلمة مؤثرة: "أنعى فقيدين من رجال الوطن... حيث كانا من القامات التي شكلت نموذجا يحتذى به في القيم والأخلاق".

وأشاد القاضي بمناقب الراحل أبو الراغب وأثره في العمل الوطني، كما استذكر خصال الفقيد إرشيدات كنموذج سياسي رصين، قبل أن يدعو النواب لقراءة الفاتحة على روحيهما.

توتر وانتصار للهيبة.. والعرموطي يصفها بـ"السابقة"

وبعد الاستهلال، شهدت الجلسة توترا حادا على خلفية سجال بين وزير العمل خالد البكار والنائب ديمة طهبوب، بعدما وصف الوزير حديثها بـ"كيل الاتهامات".

هذا الأمر فجر غضب النواب، حيث تصدى النائب سليمان الزبن للدفاع عن زميلته قائلا: "لا يجب أن يتوقع الوزير نفسه نائبا... وعليه أن يعتذر".

وانتهى الموقف بالتصويت على شطب العبارات من محضر الجلسة.

وفي تعقيبه على الحادثة، أكد النائب صالح العرموطي أن ما جرى "يعد سابقة في تاريخ المجالس النيابية"، مشددا على أنه لم يحدث أن وجه وزير إساءة لنائب تحت القبة.

وطالب العرموطي الوزير بتقديم اعتذار رسمي، معتبرا أن الإساءة لا تجوز تحت أي ظرف رغم إشارته لمكانة الوزير، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأعراف البرلمانية.

وعلى صعيد ملف العمل، حولت النائب طهبوب سؤالها إلى استجواب، مستعرضة قصة مواطنة تحمل الماجستير وتعمل عاملة نظافة كدليل على أزمة "العمل اللائق" وفشل برامج التشغيل.

"الكرك" تنزف.. والقطاونة والنعيمات والطراونة يقرعون الجرس

وفي بند "ما يستجد من أعمال"، فجر نواب الكرك ملف انهيار البنية التحتية. حيث طالب النائب أحمد القطاونة الحكومة بمحاسبة المسؤولين، مؤكدا أن "ما حدث لم يكن مجرد أمطار، بل انكشاف لإهمال متواصل".

وأشار القطاونة إلى انهيار جدران وتلف ممتلكات ونفوق مواش، متسائلا: "من يعوض أهالي الكرك؟"، ومنتقدا تصريحات وزير الداخلية بعدم التعويض، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وفي ذات السياق، كشف النائب محمود النعيمات أن "غالبية البنى التحتية المنهارة لم يمض على إنشائها سنة واحدة"، مطالبا بإعادة النظر بشركات المقاولات.

بينما وصف النائب إبراهيم الطراونة الوضع بأنه "نموذج للفجوة التنموية"، محذرا من أن الخلل بات يشكل خطرا على حياة المواطنين.

المياه بين الهدر والعطش..

انتقادات لاذعة من "الزعبي" ومن الأرض إلى الماء، انتقد النائب عوني الزعبي إدارة ملف المياه، معتبرا أنها تتعامل مع الفائض كـ"مشكلة" بدلا من كونه ثروة.

وقال الزعبي: "كل متر مكعب يصرف اليوم هو خسارة مزدوجة: خطر في الشتاء وعطش في الصيف". وهاجم الزعبي غياب البرامج الوطنية لبناء السدود، مؤكدا أن التحلية لا يجب أن تكون ذريعة لإهمال الحصاد المائي.

السياحة التعليمية.. نقطة ضوء وسط سوداوية المشهد الخدمي

أثار النائب أندريه حواري ملف السياحة التعليمية، مشيدا بجهود الوزيرين مهند شحادة وعزمي محافظة التي رفعت أعداد الطلبة الوافدين إلى 56 ألف طالب خلال عام. واقترح حواري تخصيص 1% من عوائد الجامعات للتسويق الخارجي، مؤكدا أن الأردن يمتلك "أفضل بيئة تعليمية في الوطن العربي".

رؤى اقتصادية ومطالبات بمكافحة الفساد

اقتصاديا، قدم النائب خالد أبو حسان "خارطة طريق" لاستغلال الثروات المعدنية كالنحاس والذهب والليثيوم، بدلا من تصديرها كمواد خام. وفي سياق متصل، دعا النائب علي الخلايلة الدولة إلى الاقتداء بالتجربة السعودية في مكافحة الفساد، مقترحا "حشر" الفاسدين في فندق لاسترداد الأموال.

كما فتح الخلايلة ملف "أراضي العبدلي"، مطالبا باسترداد الأراضي التي بيعت بأسعار تفضيلية دون تطويرها فعليا.

هموم معيشية "البدون"، قانون السير، وغلاء المعيشة إنسانيا، أثار النائب حابس الشبيب قضية "البدون" في البادية الشمالية، مطالبا بحل جذري لمعاناتهم المستمرة بعيدا عن الحلول المؤقتة المكلفة.

من جانبه، شن النائب عطالله الحنيطي هجوما على قانون السير وأسعار المشتقات النفطية، مطالبا بوقف حجز المركبات.

وهو ما أيده النائب البدادوة الذي خاطب الحكومة بنبرة حادة: "استحوا على النواب وخلوا عندكم كرامة"، معترضا على رفع أسعار المياه دون الرجوع للمجلس، ومعتبرا أن حجز المركبات عقوبة مزدوجة تثقل كاهل المواطن.

من جهته طالب النائب ينال فريحات الحكومة بفتح تحقيق عاجل في الارتفاع الكبير على فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول، معتبرا أن هذه الزيادات تشكل عبئا ثقيلا وغير مبرر على المواطنين الأردنيين.

وقال فريحات إن فواتير الكهرباء تشهد ارتفاعا لافتا مع نهاية كل عام، لافتا إلى شكاوى واسعة من مواطنين تضاعفت فواتيرهم إلى عدة أضعاف قيمتها المعتادة، رغم عدم وجود تغير جوهري في معدلات الاستهلاك، مؤكدا أن تبرير ذلك بزيادة استخدام وسائل التدفئة لا يتناسب مع حجم الارتفاع المسجل.

وأوضح أن بعض الفواتير قفزت من نحو 40 دينارا إلى قرابة 200 دينار، وهو ما يفوق قدرة غالبية الأسر الأردنية، ويدفع عددا من المواطنين إلى اللجوء للاقتراض لتسديدها.

وأشار فريحات إلى احتمال تحميل المواطنين كلف "الفاقد الكهربائي"، سواء الطبيعي أو غير الطبيعي، قبل نهاية العام، مطالبا وزارة الطاقة بمراجعة آليات احتساب فواتير شهر كانون الأول بشكل خاص، وفتح باب الاعتراض عليها، إلى جانب فحص العدادات والتأكد من دقتها.

ودعا الحكومة، التي أكدت مرارا عدم نيتها فرض ضرائب جديدة، إلى عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية من خلال رفع فواتير الكهرباء والمياه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن هذا المطلب يعكس هموم مختلف شرائح المجتمع الأردني.

وختم فريحات بالتشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية وجادة، وعدم الاكتفاء بسماع شكاوى المواطنين، عبر فتح تحقيق شفاف في فواتير الكهرباء، حفاظا على مصالح المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

واختتمت مداخلات النواب بكلمة النائب إسماعيل المشاقبة ومجموعة من النواب، يوم الاثنين، بمذكرة نيابية رسمية تطالب بفصل تحصيل مخالفات السير عن إجراءات ترخيص المركبات.

اقتراح برغبة: دفع المخالفات بطرق أخرى واستند النواب في مذكرتهم الموجهة لرئيس مجلس النواب إلى أحكام المادة (140) من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتيح للنواب تقديم "اقتراح برغبة" للحكومة في المسائل العامة.

ونص المقترح صراحة على "فصل مخالفات السير عن الترخيص"، بحيث لا يكون دفع المخالفات شرطا مسبقا لإتمام عملية ترخيص المركبة، مع اقتراح "إلزام المواطنين بدفع المخالفات بطرق أخرى غير ذلك".

ومنع تعثر الترخيص ويأتي هذا المقترح في ظل شكاوى مواطنين من تراكم مبالغ مخالفات السير، مما يحول دون قدرتهم على ترخيص مركباتهم في الموعد المحدد، الأمر الذي يضطرهم لقيادة مركبات منتهية الترخيص وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وإشكالات تأمينية.

ويهدف المقترح إلى السماح للمواطن بترخيص مركبته وتأمينها قانونيا، وجدولة أو تحصيل المخالفات عبر قنوات أخرى لا تعطل مصلحته الأساسية في استخدام المركبة.

وقام بعض النواب بعرض مذكرات النيابية تطالب بـالمذكرة، التي تبناها النائب الدكتور وليد المصري ووقع عليها عدد من النواب، أعلن المجلس رفضه القاطع لقرار الحكومة المتعلق برفع تعرفة المياه والصرف الصحي.

واستخدم النواب لغة شديدة اللهجة في مخاطبة رئيس الوزراء، واصفين القرار بأنه "تكريس لمنطق الجباية" على حساب خدمات أساسية لا يحق للحكومة التلاعب بأسعارها.

وأكد الموقعون أن هذا الرفع يشكل "عبئا إضافيا لا يطاق" على كاهل المواطنين، خاصة في ظل ما وصفوه بـ "الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد"، مطالبين بالتراجع "الفوري" عن هذا التوجه الذي يمس الأمن المائي والاجتماعي للأسرة الأردنية.

ومن المتوقع أن تحيل رئاسة المجلس المذكرة إلى الحكومة للرد عليها رسميا خلال الأيام المقبلة.

وجاءت مذكرة أخرى بمقترح نيابي مطالبة بتخفيف الاعباء المالية على المواطنين بفصل مخالفات السير عن ترخيص المركبات في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل إجراءات ترخيص المركبات.

واستند النواب في مذكرتهم الموجهة لرئيس مجلس النواب إلى أحكام المادة (140) من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتيح للنواب تقديم "اقتراح برغبة" للحكومة في المسائل العامة. ونص المقترح صراحة على "فصل مخالفات السير عن الترخيص"، بحيث لا يكون دفع المخالفات شرطا مسبقا لإتمام عملية ترخيص المركبة، مع اقتراح "إلزام المواطنين بدفع المخالفات بطرق أخرى غير ذلك".
منع تعثر الترخيص

ويأتي هذا المقترح في ظل شكاوى مواطنين من تراكم مبالغ مخالفات السير، مما يحول دون قدرتهم على ترخيص مركباتهم في الموعد المحدد، الأمر الذي يضطرهم لقيادة مركبات منتهية الترخيص وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وإشكالات تأمينية. ويهدف المقترح إلى السماح للمواطن بترخيص مركبته وتأمينها قانونيا، وجدولة أو تحصيل المخالفات عبر قنوات أخرى لا تعطل مصلحته الأساسية في استخدام المركبة.

وتبنت مجموعة من النواب مذكرة رسمية موجهة إلى الحكومة، تطالب بإنصاف المعلمين الذين أحيلوا سابقا إلى التقاعد المبكر "قسرا" ثم أعيدوا إلى العمل، داعين إلى تعديل آلية احتساب رواتبهم التقاعدية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشار النواب في مذكرتهم، التي حملت توقيع النائب د. مؤيد العلاونة والنائب علي الزيادات وآخرين، إلى أن هؤلاء المعلمين كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد المبكر"بصورة تعسفية ودون طلب منهم"، قبل أن تتم إعادتهم إلى الخدمة مجددا.

وأوضح الموقعون أن المشكلة تكمن في أن عمر المعلمين التأميني وعدد اشتراكاتهم قد ازدادا فعليا بعد العودة، إلا أن آلية احتساب الراتب التقاعدي المستقبلي الحالية "تلحق بهم ظلما واضحا"، حيث لا تتناسب مع الزيادة في الخدمة والرواتب الخاضعة للاقتطاع.

وتناولت جلسة مجلس النواب الرقابية يوم الاثنين محاورعدة وكان أبرزها الاستثمار، والتعليم، والسياحة، والنقل، إضافة إلى تداعيات الأحوال الجوية الأخيرة.