"المالية النيابية" تشكل لجنة مشتركة بين "التربية" و"المحاسبة" لإغلاق ملف الاستيضاحات
- "المالية النيابية" تناقش تقارير "المحاسبة" مع الجامعات و"التربية".. وتوصي بلجنة مشتركة.
فتحت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الإثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، ملفات استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لسنة 2024، والمتعلقة بعدد من الجامعات الرسمية، إضافة إلى مناقشة الملاحظات الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وفي المحور الأول المتعلق بالجامعات، أكد "السليحات"، بحضور عدد من ممثلي الجامعات ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، أن هذه المناقشات تأتي ترسيخا للدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصا على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية في المؤسسات التعليمية الرسمية.
وتناول الاجتماع، الذي حضره رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عطف الخرابشة، ونواب رؤساء جامعات: "الأردنية" الدكتور زياد حوامدة، و"البلقاء التطبيقية" الدكتور وضاح العدوان، و"اليرموك" الدكتور أمجد الناصر، بحث الملاحظات المتعلقة بالحسابات المالية، وإجراءات صرف المخصصات والموازنات الرأسمالية، إلى جانب الملاحظات المرتبطة بالعمليات الأكاديمية.
واستعرض ممثل ديوان المحاسبة طبيعة المخالفات الإجرائية والمالية، فيما قدمت الجامعات ردودا حول تلك الملاحظات، مستعرضة خططها لمعالجة القضايا العالقة، حيث طالب أعضاء اللجنة بتعزيز التعاون بين الديوان وإدارات الجامعات لتصويب الأوضاع.
وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة الملاحظات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، التي أكدت قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة حيال ملاحظات "المحاسبة" ضمن الأطر القانونية.
وخلصت اللجنة، بعد نقاش موسع، إلى توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وديوان المحاسبة؛ للتأكد من الإجراءات المتخذة واستكمال المعالجة اللازمة تمهيدا لإغلاق الملف نهائيا، مشددة على ضرورة تزويد "المالية النيابية" بنتائج عمل اللجنة المشتركة فور انتهاء مهامها.
