" الاقتصاد النيابية" تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية

• ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للتقييم، إلى جانب تعزيز دور مجلس الاستثمار

 أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، التقرير النهائي لعملية قياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات التي ساهمت في إعداد التقرير من الأمانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية.

أهمية المراجعة والنتائج

وأكد أبو حسان أهمية هذه المراجعة بوصفها محطة أساسية في مسار تحسين جودة التشريعات الاقتصادية، وقياس أثرها الفعلي على البيئة الاستثمارية، ومدى مواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين واستدامة النمو الاقتصادي.

واستعرض التقرير نتائج تطبيق القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث أظهر وجود تقدم جزئي في بعض الجوانب التنظيمية، مقابل تحديات ما تزال قائمة، من أبرزها الحاجة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ووضوح الصلاحيات، وتفعيل أدوات القياس والمتابعة، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للتقييم، إلى جانب تعزيز دور مجلس الاستثمار في صناعة القرار الاستثماري ومتابعة تنفيذه.

توصيات: صلاحيات ومؤشرات أداء وتضمن التقرير حزمة شاملة من التوصيات المؤسسية والإجرائية والتنفيذية، من أبرزها:

توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتشمل البت في الإجراءات المتداخلة ومنح الموافقات اللازمة.

اعتماد آليات تنسيق مؤسسية واضحة بين وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار.

تعزيز الأمانة العامة للمجلس بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وإنشاء وحدات متخصصة لمتابعة التنفيذ وإصدار التقارير.

تطوير منظومة وطنية لمؤشرات الأداء (KPIs) لمناخ الاستثمار (مدة الترخيص، كلفة الامتثال، رضا المستثمرين)، وربطها بتقارير دورية موحدة.

استكمال التحول الرقمي الشامل وإنهاء الازدواجية بين المسارات الورقية والإلكترونية.

اقرأ أيضا: الملك يؤكد أهمية إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار -فيديو

شفافية وشراكة مع المستثمرين

وأكد التقرير أهمية تعزيز الشفافية والشراكة مع المستثمرين، من خلال نشر معلومات تعريفية مبسطة حول حقوق المستثمر وإجراءات الاستثمار، واعتماد آليات واضحة لتلقي الملاحظات والشكاوى وتحليلها، فضلا عن اعتماد جداول زمنية واضحة لاجتماعات مجلس الاستثمار، ونشر ملخصات قراراته.

وفي سياق الإجراءات اللاحقة، أشار أبو حسان إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التقرير واعتماده من اللجنة الإشرافية، على أن يرفع التقرير النهائي لرئيس مجلس النواب الذي بدوره سيرسله إلى الفريق الاقتصادي في رئاسة الوزراء.

وشدد أبو حسان أن اللجنة ستقوم بدورها التشريعي والرقابي وفق نهج مؤسسي، لافتا إلى أن هذا التقرير يشكل خطوة أولى ستتبعها دراسة متخصصة حول البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة.

وبعد نقاش موسع، اعتمدت اللجنة التقرير النهائي، مؤكدة متابعتها لترجمة التوصيات إلى خطوات عملية تعظم الأثر التنموي والاقتصادي للقانون.