بيان عربي إسلامي مشترك: لا سيادة للاحتلال على الضفة وقرارات الضم "باطلة ولاغية"

جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام إسرائيل

أدان وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية.

وأكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم للواقع القانوني والإداري الجديد الذي يسعى الاحتلال لفرضه بقوة السلاح لتسريع عمليات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

تحذير من تأجيج العنف وتقويض "حل الدولتين

حذر البيان من التبعات الكارثية للسياسات الإسرائيلية التوسعية، مؤكدا أنها تنتهك القانون الدولي وتؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.

واعتبر الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء صارخا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المدنية المستقلة على خطوط الـ 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أنها تقوض كافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

مرجعيات دولية: قرارات الاحتلال "باطلة ولاغية"

استند الوزراء في بيانهم إلى مرجعيات قانونية دولية حاسمة، مؤكدين أن خطوات الاحتلال تخالف:

قرار مجلس الأمن (2334): الذي يدين تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.

رأي محكمة العدل الدولية (2024): الذي جزم بأن ممارسات الاحتلال ووجوده في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.

دعوة لمحاسبة الاحتلال ووقف التحريض

جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وختم البيان بالتأكيد على أن "مبادرة السلام العربية" وقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار شامل في المنطقة، عبر منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.