المستقلة للانتخاب تنتظر الإشعار الرسمي لتسمية خلف النائب محمد الجراح
- أوضحت الهيئة أن عملية ملء المقعد الشاغر لن تخضع للاجتهاد، بل هي محكومة بأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب النافذة
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب علمها بصدور قرار الحكم القطعي بحق النائب محمد أحمد علي الجراح، والذي قضى بتأييد قرار "حزب العمال" بفصله من العضوية.
وأكد الناطق باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، أن الهيئة تترقب تبليغها رسميا بشغور المقعد النيابي من قبل مجلس النواب، لتبدأ فورا بتنفيذ الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث سيتم الإعلان عن الاسم الجديد الذي سيشغل المقعد لتكملة مدة المجلس الحالي.
آلية ملء الشاغر وفق فئة "المقعد الشبابي"
أوضحت الهيئة أن عملية ملء المقعد الشاغر لن تخضع للاجتهاد، بل هي محكومة بأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب النافذة.
اقرأ أيضا: خبير دستوري: سقوط عضوية النائب "محمد الجراح" حكما بعد تأييد فصله من "العمال"
ونظرا لأن المقعد الذي كان يشغله النائب المفصول مخصص لـفئة الشباب ضمن القائمة الحزبية الوطنية، فإن القانون يقضي بأن من يخلفه يجب أن يكون "المرشح الشاب" الذي يليه في الترتيب ضمن ذات القائمة التي ترشحت عن حزب العمال.
وتهدف هذه المادة القانونية إلى الحفاظ على كوتا الشباب داخل البرلمان وضمان عدم ضياع تمثيلهم نتيجة حالات الشغور.
خطوات دستورية متتابعة
وفقا للمسار الدستوري، سيقوم مجلس النواب بإرسال كتاب رسمي إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يعلمها فيه بوقوع الشغور نتيجة فقدان النائب لصفته الحزبية.
وبعد ذلك، تقوم الهيئة بمراجعة سجلات القائمة الحزبية لحزب العمال وتحديد اسم المرشح الشاب التالي، ثم تبدأ إجراءات إعلان الفوز ليتسنى للعضو الجديد أداء القسم الدستوري تحت قبة البرلمان.
