"نبض البلد" يناقش إيجابيات وسلبيات عطلة الثلاثة أيام في الأردن
- هناك شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين لا تزال تؤمن بـ "العمل المباشر"
قدم النائب السابق، علي الحجاحجة، رؤية نقدية ومفصلة حول التوجهات الرامية لتعطيل الدوائر الحكومية لثلاث أيام اسبوعيا فضلا عن يومين خلال استضافته على برنامج "نبض البلد"، مشيرا الى أن الواقع المؤسسي والاجتماعي في الأردن لا يزال غير مهيأ بشكل كاف لتبني هذا القرار الشامل، مرجحا خيار "المناوبات" كحل وسط يضمن استمرارية الخدمة وتخفيف التكاليف.
تحديات تكنولوجية وإدارية
وأوضح الحجاحجة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، أن أحد أبرز العوائق هو عدم الجاهزية التكنولوجية المتكاملة لمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن "التكاملية" بين الوزارات تجعل من تعطيل بعضها وإبقاء الآخر سببا في عرقلة معاملات المواطنين التي قد تستغرق أياما لإنجازها.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين لا تزال تؤمن بـ "العمل المباشر" ولم تنتقل كليا إلى الثقافة الرقمية، فضلا عن أن الكثير من الموظفين غير مؤهلين تقنيا للعمل عن بعد.
مخاطر اجتماعية وفجوة "الترفيه"
وفي سياق متصل، حذر الحجاحجة من الآثار الجانبية للتعطيل، مثل زيادة "الكسل والخمول" وتفاقم المشاكل الاجتماعية.
وتساءل مستنكرا: "هل لدينا بنية تحتية كافية للترفيه أو حدائق أو ترف مالي يملأ وقت هذه الراحة؟".
كما استند إلى دراسات تشير إلى أن إنتاجية موظف القطاع العام لا تتجاوز "ساعتين يوميا" في المجمل، مما ينفي وجود ضغط عمل حقيقي يستوجب منح يوم ثالث للراحة.
إيجابيات اقتصادية وتشغيلية
وبالرغم من نقده، لم يغفل الحجاحجة ذكر الجوانب الإيجابية للقرار، والتي تلخصت في:
- تخفيف الازدحامات المرورية: مما يقلل استهلاك المحروقات ويخفف الضغط عن شرطة السير والبنية التحتية.
- توفير التكاليف: تخفيف الأعباء المالية عن الموظف (مواصلات ومصاريف)، وتقليل التكاليف التشغيلية للوزارات (كهرباء، تكييف، صيانة، سيارات حكومية).
- إعادة النظر في الإجازات: لفت الحجاحجة إلى أن التعطيل يعني زيادة فعلية في عطلات الموظفين بواقع 48 يوما إضافيا سنويا، مما يتطلب بالضرورة إعادة تقييم نظام الإجازات السنوية.
اقرأ أيضا: فراعنة لـ "نبض البلد":الاحتلال الاسرائيلي "موظف" لا يملك قرار الحرب
الخلاصة: المناوبات هي الحل
وختم الحجاحجة حديثه بالتأكيد على أن الكفة تميل نحو "عدم تعطيل الدوائر بشكل كامل".
واقترح صيغة تسمح للموظف بالتعطيل مع بقاء الوزارة مفتوحة من خلال نظام "المناوبات" بين الموظفين، لضمان توفير التكلفة التشغيلية للمبنى من جهة، وعدم انقطاع مصالح الناس من جهة أخرى، مشددا على ضرورة الأتمتة الشاملة وتمكين المواطنين من الأدوات الرقمية قبل الإقدام على أي خطوة تعطيل نهائية.
