فياض القضاة: الالتزام بالنصوص القانونية ضرورة لحماية المال العام
عقد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، جلسة التوجيه والتشاور القانوني مع مستشاري ومدراء الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك في قاعة "عمرة" برئاسة الوزراء.
لا اجتهادات شخصية وأكد القضاة على أهمية دراسة نصوص الأنظمة والقوانين من قبل المستشارين ومدراء الدوائر القانونية، وإعطاء التوصيات بناء على سند قانوني واضح، مشددا أن المستشار القانوني يجب أن يستند في رأيه إلى المعلومات والوقائع المتوفرة دون أي اجتهادات شخصية، مع ضرورة إرفاق النصوص القانونية ذات العلاقة.
استثمار التكنولوجيا والمشورة
وأشار القضاة إلى أن الوسائل الإلكترونية سهلت الأعمال وساهمت في الوصول إلى التعديلات على التعليمات والقوانين، مبينا أنه لا مانع عند وضع التعديلات والتوصيات من الاستعانة بالاستشارات القانونية من قبل المختصين والتشاور معهم، على أن لا يكون القرار منفردا.
خسائر مالية بسبب "التقاعس"
وشدد الوزير على أهمية متابعة القضايا، لافتا إلى أن الدولة تخسر العديد من القضايا بسبب التقاعس في المتابعة من قبل بعض مستشاري ومدراء الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدا ضرورة متابعة القضية من خلال تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة بشكل كامل للجهات المعنية.
وبين القضاة أنه يقوم بالتوقيع على ما يقارب 20 توقيعا يوميا على قضايا تمت خسارتها بمبالغ كبيرة تثقل كاهل الخزينة، موضحا أن غالبية القضايا كسبها أشخاص بسبب نقص المعلومات والوثائق التي لم يقم المستشار القانوني للمؤسسة بتزويدها، وقلة معرفتهم بتفاصيل القضايا.
تعديل التشريعات ودراسة الأثر
وأكد ضرورة التوسع في العمل ودراسة الأنظمة والقوانين المختصة، مشيرا إلى استعداده للتواصل المباشر لتعديل أي تشريعات تعتريها إشكالات ورفعها إلى رئيس الوزراء للمباشرة بالعمل عليها بما يمنع حدوث مشاكل مستقبلا.
وأشار وزير الدولة للشؤون القانونية، إلى أنه تم العمل على إيجاد ما يسمى بـ "دراسة الأثر"؛ بهدف فحص تأثيرات التعديلات التي تطلبها المؤسسات وقياس الأثر المالي والاجتماعي المترتب عليها، مؤكدا ضرورة تحرك المستشارين القانونيين داخل المؤسسات وإيصال المشكلات والتحديات إلى الجهات الأعلى للبدء بإصلاح التشريعات ومعالجتها.
