تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

بسبب "عضو مفصول".. البقاعي: حزب العمال يطعن في تمثيل "الطوباسي" ويلجأ للقضاء الإداري

نشر: 15:56 2026-02-16
بسبب "عضو مفصول".. البقاعي: حزب العمال يطعن في تمثيل "الطوباسي" ويلجأ للقضاء الإداري
  •  أعلن النائب قاسم القباعي عن عدم اعتراف الحزب بتمثيل النائب حمزة الطوباسي (حمزة هاني محمد خليل) تحت قبة البرلمان.

شهدت الساحة النيابية الأردنية تصعيدا جديدا بعد أن أعلن النائب قاسم القباعي، نائب أمين عام حزب العمال، عن عدم اعتراف الحزب بتمثيل النائب حمزة الطوباسي (حمزة هاني محمد خليل) للحزب تحت قبة البرلمان، وفق ما نقلته تصريحات صحفية حديثة.

أزمة المقعد الشاغر: "تناقض قانوني صارخ"

انتقد النائب قاسم القباعي، وهو أيضا عضو في لجنة الطاقة والثروة المعدنية ، الإجراءات التي اتخذتها الهيبة المستقلة للانتخاب لملء مقعد النائب السابق محمد الجراح.

وتمثلت أبرز نقاط الاحتجاج في:

  • فصل المرشح: أكد القباعي أن حمزة الطوباسي مفصول من الحزب منذ العام الماضي، مما يجعل تمثيله للحزب غير قانوني.
  • تجاوز الأمانة العامة: استهجن القباعي مخاطبة الهيبة لعضو مفصول مباشرة دون الرجوع لقيادة الحزب الرسمية.
  • المفاجأة الزمنية: اتهم القباعي الجهات المعنية باختصار مدد قانونية تصل لـ 90 يوما لتنفيذها في غضون ساعتين ونصف فقط.
  • المسار القانوني: مجلس النواب والقضاء الإداري

تأتي هذه التصريحات في وقت أقر فيه مجلس النواب العشرين جدول أعمال جلسته الثامنة عشرة ، والتي تضمنت:

  • الكتاب الرسمي: الاطلاع على كتاب الهيبة المستقلة رقم (139) باعتبار حمزة هاني محمد خليل هو المرشح الذي يلي محمد الجراح.
  • القسم الدستوري: أداء النائب الجديد لليمين الدستورية بموجب المادة (80) من الدستور.
  • التصعيد القضائي: أعلن حزب العمال عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال هذا التنسيب، حفاظا على حقوق الأحزاب وهيبة المؤسسة التشريعية.

اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية العليا تقرر فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال



تداعيات تهم المتابع

يذكر أن هذا الشغور جاء عقب صدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا بخصوص مقعد الدكتور محمد أحمد علي الجراح. وفي حين تمضي الإجراءات الرسمية لاستكمال بنود الجلسة، بما فيها مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ، يبقى ملف تمثيل "الطوباسي" مفتوحا أمام أروقة القضاء.