تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

ألبانيزي: لن نعيد أي أسترالي من مخيمات "داعش" في سوريا

نشر: 03:02 2026-02-17
ألبانيزي: لن نعيد أي أسترالي من مخيمات "داعش" في سوريا
  • تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من عملية خروج "فاشلة" شهدها محور شمال شرق سوريا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي الثلاثاء، موقفا حازما بعيدا عن الدبلوماسية المرنة، مؤكدا أن حكومته لن تقوم باستعادة أي مواطنين أستراليين مقيمين في المخيمات السورية التي تضم عائلات أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وخلال حديثه لهيئة الإذاعة العامة الأسترالية، أوضح ألبانيزي أن الحكومة تتبنى موقفا صارما يقضي بعدم تقديم أي مساعدة لإعادة هؤلاء المواطنين إلى أراضي البلاد.

"لا تعاطف مع من حاولوا تدمير حياتنا"

جاءت كلمات ألبانيزي قاسية ومباشرة، حيث صرح بأنه "ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة في محاولة تأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره".


اقرأ أيضا: الرئيس اللبناني: لم نعد قادرين على تحمل النزاعات..والمانيا تدعو لنزع السلاح “حزب الله“


ورغم إقراره بأن هذا القرار ينعكس بشكل مأساوي على الأطفال الموجودين في تلك المخيمات، إلا أنه شدد على أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها، مؤكدا أن أي مواطن ينجح في العودة بمفرده سيواجه "القوة الكاملة للقانون" في حال ثبوت تورطه في جرائم.

فشل عملية الخروج وسوء التنسيق مع دمشق

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من عملية خروج "فاشلة" شهدها محور شمال شرق سوريا؛ حيث أفادت مصادر كردية لوكالة "فرانس برس" بأن 34 أستراليا (يشكلون 11 عائلة) غادروا مخيم "روج" يوم الإثنين برفقة ذويهم القادمين من أستراليا.

ورغم صعودهم إلى الحافلات في طريقهم نحو دمشق، إلا أنهم اضطروا للعودة أدراجهم إلى المخيم نتيجة "سوء تنسيق" بين الأهالي والحكومة في دمشق، مما أحبط محاولة الخروج البري.

جدل حقوقي وسياسي مستمر

تثير قضية العائدين من المناطق السورية انقساما حادا في الداخل الأسترالي:

  • المعارضة المحافظة: تؤيد موقف الحكومة الحالي، معتبرة أن إعادتهم تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي.
  • المنظمات الحقوقية: مثل "هيومن رايتس ووتش" و"سيف ذي تشيلدرن"، تنتقد هذا التوجه، وتعتبر أن الحكومة ملزمة "أخلاقيا وقانونيا" بإنقاذ الأطفال والنساء من ظروف تم وصفها بـ "المروعة".