توافق نيابي حكومي على تعديلات "موسعة" لقانون الضمان الاجتماعي
كشف رئيس كتلة حزب "مبادرة" النيابية، النائب أحمد الهميسات، عن حصول توافق مبدئي مع حكومة الدكتور جعفر حسان لإجراء تعديلات جوهرية وموسعة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس الوزراء للتباحث في القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الماضية.
حماية حقوق المشتركين واستدامة الصندوق
وأكد الهميسات أن الأولوية النيابية ترتكز على صون حقوق المشتركين في المديين القريب والبعيد، مع ضمان استدامة أموال الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة.
وشدد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعامل مع هذا الملف الحساس بمسؤولية وطنية تامة.
اقرأ أيضا: حوار حكومي نيابي لصياغة تعديلات "جوهرية" على قانون الضمان تضمن حقوق الأجيال
الموقف من التقاعد المبكر والشيخوخة
وأوضح الهميسات أن التوافق شمل ملفات التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، حيث تم الاتفاق على أن كل من أمضى (200) اشتراك لن يطبق عليه القانون الجديد، بالإضافة إلى إجراء دراسة معمقة لتقاعد الشيخوخة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيقوم بإجراء تعديلات إضافية وجوهرية عند وصول القانون إلى القبة، بما يخدم مصلحة المشتركين والصندوق معا.
