القضاة يؤكد انتظام سلاسل التوريد عبر العقبة.. وجهود حكومية لكبح ارتفاع كلف الإنتاج وأجور الشحن

• تقليص أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على كلف الإنتاج المحلية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، يوم الثلاثاء، أن سلاسل توريد المواد الأولية للقطاع الصناعي الأردني تسير بنسق منتظم، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة للحد من كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق.

دعم قطاعات الأثاث والكيماويات

جاء ذلك خلال لقاء عقده القضاة مع ممثلي قطاعي "الصناعات الخشبية والأثاث" و "صناعة المواد الكيماوية"، بحضور ممثلي القطاعات في غرفة صناعة الأردن. وتناول الاجتماع المحاور التالية:

• استدامة التزويد: بحث آليات ضمان تدفق المواد الأولية للمصانع دون انقطاع.
• مواجهة الغلاء العالمي: العمل على التخفيف من تبعات ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور الشحن العالمية ضمن الإمكانات المتاحة.
• مسارات التوريد: أوضح الوزير أن الحركة عبر ميناء العقبة والمعابر البرية "طبيعية تماما"، مما يضمن تلبية احتياجات كافة الصناعات.

اقرأ أيضا: مزارعو إربد يعتصمون أمام "الصوامع" رفضا لنظام الأعلاف الجديد.. تعقيدات لوجستية وارتفاع في الكلف

تخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية

أشار القضاة إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية لـ:

• الحد من الانعكاسات: تقليص أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على كلف الإنتاج المحلية.
• أولوية القطاع: اعتبار الصناعة ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير السلع، مما يستوجب الحفاظ على استقرار عمليات التصنيع.
• الشراكة مع القطاع الخاص: ضرورة التنسيق المستمر لكبح جماح ارتفاع الأسعار في السوق المحلية قدر المستطاع.

التزام الصناعيين بضبط الأسعار

من جانبهم، أكد ممثلو القطاع الصناعي على مجموعة من التعهدات والمطالبات:

• تلبية الاحتياجات: الالتزام باستمرار العملية الإنتاجية لتغطية حاجة السوق الأردني.
• مراعاة المواطن: الحرص على ضبط الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
• المرونة: المطالبة بمواصلة الإجراءات الحكومية التسهيلية التي تعزز من مرونة سلاسل التوريد في ظل الظروف العالمية الصعبة.

تعكس هذه التحركات سعي الحكومة الأردنية لتحصين الجبهة الاقتصادية الداخلية وضمان "الأمن السلعي" في وقت تتصاعد فيه التهديدات لطرق التجارة الدولية وأسواق الطاقة.