عمومية "تقاعد المهندسين" تصادق على تقرير 2025 وتوصي بإلغاء الإلزامية وتخفيض الاشتراكات
صادقت الهيئة العامة لـ صندوق تقاعد المهندسين، خلال اجتماعها السنوي العادي برئاسة النقيب عبد الله غوشة، على التقرير السنوي لعام 2025.
وشهد الاجتماع حضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندسة منى البلاونة، حيث تم استعراض الواقع المالي للصندوق وتوجهات النقابة المستقبلية لضمان استدامته.
توصيات إصلاحية وتخفيف مالي
رفعت الهيئة العامة جملة من التوصيات الجوهرية الهادفة إلى التخفيف عن كاهل المهندسين، وأبرزها:
- إلغاء إلزامية الاشتراك في الصندوق.
- تخفيض قيمة الاشتراكات المترتبة على المهندسين الشباب.
- الفصل المالي والإداري بين الصناديق لتعزيز وضع صندوق التأمين الصحي.
وأكد النقيب غوشة أن هذه التوصيات سترفع إلى الهيئة المركزية للنقابة للموافقة عليها والسير في إجراءات إقرارها قانونيا.
تحديات مالية وفجوة بمليار ونصف
كشف التقرير السنوي عن تحديات هيكلية كبيرة، حيث قدرت الفجوة التمويلية بنحو 1.6 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي.
ووصف غوشة المرحلة الحالية بأنها "اختبار حقيقي" يتطلب حلولا إصلاحية مستدامة تعالج جذور الخلل المالي المتراكم لسنوات، بعيدا عن المعالجات الإدارية المؤقتة.
مسارات المعالجة والاستدامة
تبنت النقابة نهجا يقوم على الانضباط المالي والشفافية، تضمن عددا من الخطوات الحمائية، منها:
- تجميد الاقتراض البنكي المخصص لتغطية الرواتب التقاعدية.
- وقف توليد الذمم المالية بين صندوق التقاعد وبقية صناديق النقابة.
- إعادة توجيه المحفظة الاستثمارية نحو أصول أكثر أمانا وملاءمة.
- التعاقد مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لإعداد الدراسة الاكتوارية العاشرة، والمتوقع إنجازها في النصف الأول من عام 2026.
