بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

• المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من نشر مقاطع مصورة غير دقيقة للمنشآت الغذائية وتلوح بالمساءلة القانونية.

دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسميا إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند إنتاج أو نشر مقاطع مصورة تتعلق بالاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية داخل المملكة، حيث لحظت المؤسسة رسميا في الآونة الأخيرة انتشارا لمقاطع مصورة من قبل بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل متكرر، تتضمن محتوى غير دقيق ومغايرا للحقيقة بشأن تلك الاشتراطات الصحية المعمول بها في بعض المنشآت الغذائية.

وعليه، أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بكافة المواطنين ومستخدمي هذه المنصات وجوب تبني الموضوعية التامة بهذا الخصوص، لا سيما لما قد يترتب على عمليات تداول مثل هذه المقاطع الفيديوهاتية المغلوطة من تضليل شامل للجمهور، وتأثير سلبي مباشر على مستوى الثقة العامة بالمنشآت الغذائية المحلية وعلى أنشطتها ومنتجاتها الصناعية المعروضة للمستهلكين.

اقرأ أيضا: ارتفاع صادرات المنتجات الغذائية والزراعية الكورية الجنوبية إلى 7 مليارات دولار

وتابعت المؤسسة في بيانها التحذيري أن نشر هذه المواد غير الصحيحة يؤدي إلى إشغال الجهات الرقابية والفرق المختصة عن أداء مهامها الأساسية وواجباتها الرقابية ذات الأولوية القصوى.

وأضافت المؤسسة أن هذا التداول المتكرر قد ينطوي كذلك على إساءة مباشرة للمنتج الوطني ولقطاع السياحة، مما قد يؤثر سلبا وبشكل كبير على مسار الاقتصاد الوطني؛ مؤكدة في الوقت ذاته أن مثل هذه الممارسات النشرية الرقمية قد تعتبر تبعا للأطر التشريعية بمثابة بلاغات كاذبة تعرض صاحبها أو منتجها للمساءلة القانونية النافذة أمام السلطات المعنية داخل المملكة جراء بث مشاهد مغايرة للحقيقة القائمة.

وفي المقابل، جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تأكيدها القاطع على أن كوادرها الفنية والتفتيشية المختصة تقوم بتنفيذ جولات تفتيشية دورية ومنتظمة على جميع المنشآت الغذائية، وذلك بهدف متابعة مدى التزامها الكامل بالاشتراطات الصحية المعتمدة نظاميا، بما يضمن بشكل فعلي الحفاظ التام على سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وأخيرا، دعت المؤسسة الجمهور والمواطنين جميعا في حال وجود أي ملاحظة، أو استفسار، أو شكوى، إلى التواصل الفوري معها قبل قيامهم بعملية النشر، وذلك عبر المنصة الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى تبعا لتطبيق "الواتس آب" على الرقم 0795632000، لضمان التقيد بالمعايير الموضوعية رسميا دون أي تبديل في نص البيانات النافذة ميدانيا لحماية المستهلك والمنشآت معا داخل جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.