"الأطباء" تخاطب "وزارة العمل" لترشيح كوادر مالية وإدارية ضمن شروط محددة
خاطبت نقابة الأطباء الأردنية وزارة العمل بشكل رسمي، لغايات ترشيح أسماء موظفين لإشغال ثلاث شواغر مالية وإدارية لدى النقابة، محددة جملة من الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف.
وبحسب الكتاب الصادر عن النقابة، والموقع من قبل أمين السر الدكتور مظفر الجلامدة، فإن الشروط العامة للتوظيف تشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن لا يزيد عمره عن (30) عاما، بالإضافة إلى حصوله على شهادة عدم محكومية (غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة)، مع إجادة استخدام الحاسوب والقدرة على العمل تحت ضغط وضمن فريق متكامل.
المؤهلات الفنية والخبرات المطلوبة
قسمت النقابة المتطلبات المهنية حسب طبيعة الشواغر كما يلي:
- الموظف المالي: يشترط امتلاكه خبرة في الأعمال المالية (القبض، التسويات البنكية، التدقيق، والرواتب)، وأن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في المالية العامة أو المحاسبة، مع تقديم كفالة مالية للمقبولين.
- الموظف الإداري: يشترط أن يمتلك خبرة في الأرشفة، تنظيم المراسلات، والمتابعات الإدارية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في الإدارة العامة، إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.
اقرأ أيضا: وزارة المياه تحدد شروط منح رخص حفر الآبار الجوفية في وادي الأردن
استفسارات تنظيمية وقانونية
وطلبت النقابة من وزارة العمل تبيين جملة من المحددات التنظيمية والقانونية قبل السير في إجراءات الاختيار، حيث استفسرت عن الحد الأدنى للراتب الشهري المعتمد لهذه الوظائف، ومدى مساهمة الوزارة في اقتطاعات الضمان الاجتماعي المتحققة على الراتب.
كما طلبت النقابة إفادتها بشأن أحقيتها في احتفاظ مجلس النقابة بحرية اختيار الاسم الأنسب من المرشحين، وتحديد فترة تجربة لمدة ثلاثة شهور يكون فيها للنقابة الحق في إنهاء العقد دون ترتب التزامات مالية، على أن يجدد العقد سنويا بموافقة المجلس وفق أحكام قانون العمل.
واختتمت استفساراتها بالسؤال عن مدى قانونية إمكانية نقل الموظف بين أعمال النقابة المختلفة وتكليفه بأي مهام أخرى تقتضيها مصلحة العمل.
