الكنيست يوافق بقراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
- الكنيست يوافق بقراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
- صدق الكنيست "الإسرائيلي" في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي صاحبت هجوم السابع من أوكتوبر.
وافق البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست)، يوم الاثنين، في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للبحث في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من أوكتوبر.
ومرر الكنيست المؤلف من 120 مقعدا مشروع القانون بأصوات 59 عضوا، دون أي أصوات معارضة أو ممتنعة، نتيجة مقاطعة نواب المعارضة للجلسة.
وأوضحت المذكرة التفصيلية المرفقة بمشروع القانون أن الغرض الأساسي هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بالهجوم والحروب التي تبعته.
وبموجب الآلية المقترحة، سيتم تعيين أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يعتمد الائتلاف الحاكم ثلاثة أعضاء بينما تعين المعارضة الثلاثة الآخرين، مع إشراك رهائن سابقين أو أقارب الضحايا كمراقبين، على أن تبث المداولات علنا للجمهور.
موقف المعارضة والانتقادات
من جانبه، دافع عضو الكنيست عن حزب "الليكود" أريل كالنر، الذي بادر بطرح المشروع، عن التشكيلة الثنائية الحزبية للجنة، معتبرا أن التعيين بطريقة متكافئة هو الوحيد الذي سيتيح كشف الحقيقة والحفاظ على ثقة الشارع، مؤكدا قدرة اللجنة على التحقيق مع أي جهة أثرت في جوهر السياسة الأمنية "لإسرائيل".
اقرأ أيضا: لجنة التحقيق في أحداث السويداء: جنايات دمشق العسكرية تبدأ النظر في ملفات المتهمين
وفي المقابل، جددت المعارضة رفضها للمقترح، حيث شن زعيم المعارضة يائير لبيد هجوما عبر مئصة "إكس"، مؤكدا أن المعارضة لن تكون جزءا من إجراء صوري هدفه الوحيد التغطية ومنع التحقيق في الكارثة الأكبر.
وتطالب شخصيات المعارضة منذ فترة طويلة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا، وهو الإجراء الذي تدعمه غالبية "الإسرائيليين" في استطلاعات الرأي، لكنه يشهد خلافا حادا مع حكومة بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لإجراء مزيد من المناقشات والتعديلات الفنية، تمهيدا لعرضه على القراءات النهائية الحاسمة المتوقعة الأسبوع المقبل، وذلك قبل صدور قرار رسمي بحل البرلمان.
