السلطات العراقية تفتح تحقيقا عاجلا في قضية الاعتداء على الدكتورة فيروزة ببغداد
- الأجهزة الأمنية العراقية تقبض على طبيب تجميل بعد اعتدائه الوحشي على طليقته في بغداد.
ألقت كوادر الأجهزة الأمنية العراقية القبض فورا على طبيب التجميل المتهم د. محمد العقيدي، إثر إقدامه على الاعتداء بوحشية بالغة على طليقته الدكتورة فيروزة، طبيبة التخدير، داخل شقتها السكنية في مجمع "النخيل" بالعاصمة بغداد.
وأفادت التقارير الرسمية أن الجريمة وقعت يوم 5 يوليو 2026 ميلاديا، حيث توجه المتهم، الذي يعمل في أحد مراكز التجميل ببغداد، إلى مسكن طليقته بسبب خلافات زوجية سابقة، وأقدم على الاعتداء عليها جسديا بشكل مروع؛ إذ قام باقتلاع عينها، ثم سكب زيتا مغليا على وجهها وأنحاء جسدها، مما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة وشديدة غطت معظم أعضاء جسمها في مشهد صدم المجتمع ميدانيا.
ومن هذا المنطلق، تباينت الأنباء والروايات المتداولة حول المصير الصحي الحالي للدكتورة فيروزة، حيث أشارت مصادر طبية وميدانية إلى أن حالتها الصحية حرجة جدا، وأنها لا تزال تقبع تحت المراقبة الطبية المكثفة داخل غرفة العناية المركزة لتلقي العلاجات اللازمة لإنقاذ حياتها.
وبالمقابل من ذلك، ذكرت مصادر أخرى أن الطبيبة قد فارقت الحياة رسميا متأثرة بجراحها وحروقها البالغة، فيما يبقى مصيرها النهائي غير محسوم رسميا بين هذه التكهينات، مما جعل القضية محط ترقب شعبي واسع داخل الشارع العراقي لمعرفة مآلات وضعها الصحي بعيدا عن الشائعات.
اقرأ أيضا: "الداخلية العراقية" تعلن ضبط 5 ملايين دولار بحوزة متهم في قضية عدنان الجميلي
وعلاوة على ذلك، أحدثت هذه الواقعة موجة غضب عارمة واستنكارا شعبيا واسع النطاق في جميع أنحاء العراق، حيث تصدر وسم "الدكتورة فيروزة" قائمة التداول الأعلى على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب المدونون والنشطاء السلطات القضائية بإنزال أشد العقوبات القانونية الرادعة بحق الطبيب المتهم.
وبناء على هذا الحراك، أعلنت السلطات العراقية رسميا عن فتح تحقيق عاجل وفوري في القضية لكشف ملابساتها، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الروايات المنتشرة لم تحسم بعد، بانتظار صدور نتائج الطب الشرعي والتقرير الرسمي خلال الأيام المقبلة.
وفي ختام التقرير الإعلامي الموضوعي، تحولت قضية الدكتورة فيروزة إلى رمز مجتمعي يسلط الضوء على مؤشرات خطورة جرائم العنف الأسري، مما جدد دعوات الهيئات المعنية إلى ضرورة تشديد الحماية القانونية للنساء وتفعيل التشريعات الرادعة ضد المعتدين.
وتشير المعطيات رسميا إلى أن الأجهزة الأمنية تلزم مسار التحقيق السري لتبيين الحقائق دون تبديل، فيما ينتظر الرأي العام صدور البيانات القاطعة الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
