مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية
مجلس النواب يقر ست مواد من معدل قانون الجامعات الأردنية واللجنة القانونية تناقش الملكية العقارية
أقر مجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي، ست مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 ميلاديا، والذي يتضمن في بنوده اثنتي عشرة مادة.
وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، في حين ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. وكان المجلس قد وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الثاني عشر من شهر تموز الجاري، على تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية التي أقرته كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وبناء على تلك المداولات، وافق مجلس النواب بالأغلبية على قرار لجنته فيما يتعلق بالمادة الأولى من المشروع، ليسمى "قانونا معدلا لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026" ويقرأ مع القانون الأصلي رقم 18 لسنة 2018 كقانون واحد.
أما بشأن المادة الثالثة، فقد صوت النواب بالأغلبية تأييدا لقرار لجنة التربية النيابية بشطب كلمة "ثمانية" والاستعاضة عنها بكلمة "عشرة"؛ حيث تقرر تعديل تشكيل مجالس الأمناء ليتألف المجلس من رئيس وعشرة أعضاء كحد أقصى، بدلا من اثني عشر عضوا كما كان في القانون الأصلي، رغم أن التعديل الحكومي الأولي كان يرمي إلى تقليص الأعضاء إلى ثمانية.
اقرأ أيضا: الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية 2026
كما أقر النواب المادة الخامسة متوافقين مع اللجنة في استبدال عبارة "للمصادقة عليها" بعبارة "لاعتمادها" فيما يخص رفع الموازنات السنوية والبيانات للجامعات الخاصة.
وعلاوة على ذلك، شهدت الجلسة موافقة النواب على المادة السابعة بإضافة فقرة جديدة ترميزها (هـ)، والتي تجيز صرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية عن برامج البكالوريوس فقط، وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، مع منع صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.
وفي هذا السياق، صرح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن تعديل نص المادة السادسة يؤكد منح مجالس الأمناء دورا في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية عبر التوصية بالاسم لمجلس التعليم الذي ينسب لرئيس الوزراء، مبينا أن المدة القانونية لمجالس الأمناء هي أربعة أعوام ينتهي عملها بانتهائها تماما.
ومن جهة أخرى، تهدف هذه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي إلى مواءمة العمل الجامعي مع استحداث "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" كخلف قانوني لوزارتي التربية والعليم العالي، مع توسيع نطاق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة، دون تغيير في آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.
وعقب انتهاء الجلسة التشريعية، عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي يهدف لمنح دائرة الأراضي والمساحة صلاحية دراسة سوق العقار، بالإضافة إلى اعتماد التعاملات والتواقيع الإلكترونية في إبرام العقود وتفعيل الدفع الرقمي.
