الاردن يبحث مع قطر والسعودية جهود انهاء التصعيد الاقليمي وضمان حرية الملاحة

الصفدي يبحث مع قطر والسعودية إنهاء التصعيد ويؤكد التضامن ضد الاعتداءات الإيرانية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، ضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة، مؤكدين على أهمية اعتماد الحوار الدبلوماسي سبيلا وحيدا لحل هذه الأزمة المتفاقمة.

وشدد الجانبان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل ومستدام يعمل على معالجة كل أسباب التوتر المحيطة، كما نوها بأن هذا الحل يجب أن يضمن بشكل كامل حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للمواثيق الدولية.

وأعلن الصفدي والشيخ محمد عن التضامن الكامل والمطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي طالت المنطقة، محذرين في الوقت ذاته من التبعات الوخيمة والخطيرة التي قد تنتج عن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية على أمن واستقرار الشعوب.

وفي سياق متصل، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا منفصلا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لتدارس ذات التطورات الإقليمية.

وبحث الوزيران خلال هذا الاتصال الثنائي التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة، مستعرضين جميع الجهود المبذولة رسميا من أجل وقفه وإحتواء تداعياته.

وأكد الصفدي والأمير فيصل إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجددين التأكيد على التضامن المطلق والواضح بين البلدين الشقيقين في مواجهة هذه التهديدات الاعتداءية التي تمس السيادة والأمن القومي.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد

كما شدد الوزيران، الصفدي والأمير فيصل، على الضرورة القصوى لإنهاء حالة التصعيد العسكري فورا، وحتمية تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية.

وأعاد الجانبان التأكيد على وجوب استئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف المعنية، والعمل على التوصل العاجل إلى حل سياسي شامل يقوم على معالجة كل الأسباب الجذرية التي أدت إلى إشعال فتيل التوتر، بما يضمن في نهاية المطاف تأمين حرية الملاحة الدولية بشكل كامل ومستقر في مضيق هرمز، بما يتطابق مع مبادئ القانون الدولي البحري ويحفظ السلم والأمن لجميع دول المنطقة.