النائب الديات يطالب بتمديد مهلة دمج المؤسسة المدنية إلى 180 يوما
- أكد الديات أن تمديد المدة إلى 180 يوما لا يمثل تأخيرا في تنفيذ القانون
طالب النائب خليفة الديات بتعديل مشروع قانون إ لغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك بزيادة مدة نفاذ القانون من 120 يوما إلى 180 يوما، بهدف ضمان انتقال مؤسسي وإداري ومالي منظم يحفظ استمرارية الخدمة العامة ويحمي المال العام وحقوق العاملين.
اقرأ أيضا: النائب العموش يطالب بإلغاء "القبول الموازي" وتبني خطط لتسويق الجامعات الأردنية
وقال الديات إن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ليست مجرد جهة تجارية، بل تؤدي دورا وطنيا واجتماعيا من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين، والمساهمة في استقرار الأسعار، والتدخل خلال الأزمات والطوارئ، إضافة إلى إدارتها شبكة واسعة من الأسواق والمستودعات والعقود والالتزامات المالية والإدارية.
تحديات النقل ومبررات زيادة المدة الزمنية
وأوضح الديات أن مدة الـ 120 يوما قد لا تكون كافية لإنجاز متطلبات الانتقال، والتي تشمل:
- نقل الموجودات والأصول والمستودعات والمركبات والأنظمة.
- تسوية العقود والالتزامات المالية والقانونية
- إعادة توزيع الموظفين بما يضمن عدم المساس بحقوقهم الوظيفية والمالية.
- نقل الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات وضمان استمرار تزويد الأسواق بالسلع.
وأكد الديات أن تمديد المدة إلى 180 يوما لا يمثل تأخيرا في تنفيذ القانون، وإنما يمنح الجهات المعنية وقتا كافيا لإتمام عملية الانتقال بكفاءة، ويحد من أي مخاطر إدارية أو مالية قد تنعكس على المواطنين أو العاملين.
