الإحصاءات العامة: ارتفاع رخص الأبنية والمساحات السكنية في الأردن إلى 10104 رخص
- ارتفاع رخص الأبنية والمساحات السكنية في الأردن بنسبة 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الصادرة أخيرا ارتفاعا في عدد رخص الأبنية والمساحات السكنية المرخصة في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفع عدد الرخص الصادرة إلى 10104 رخص مقارنة مع 9585 رخصة للفترة نفسها من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 5.4 بالمئة، فيما بلغ إجمالي المساحات المرخصة نحو 3.985 مليون متر مربع مقارنة مع 3.983 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات ارتفاع المساحات السكنية المرخصة إلى 3.373 مليون متر مربع بنسبة 13 بالمئة، مقابل انخفاض المساحات غير السكنية إلى 612 ألف متر مربع بنسبة 39 بالمئة، لترتفع حصة الاستعمالات السكنية إلى 85 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة.
و أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن هذه المؤشرات تعبر عن أثر إيجابي للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن استمرار استحواذ الاستعمالات السكنية على النسبة الأكبر يتوافق مع طبيعة استعمالات الأراضي في المملكة.وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف غوشة أن ارتفاع نسبة الأبنية القائمة التي جرى ترخيصها أو تصويب أوضاعها يعكس نتائج التعديلات على نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، وتمديد المدد الزمنية للتسوية، بما أسهم في رفع مستوى الامتثال التنظيمي.
وعلى نحو متصل، كشفت البيانات عن انخفاض المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات بنسبة 14 بالمئة، لتبلغ 2.242 مليون متر مربع مقارنة مع 2.606 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونبه غوشة إلى أن تصويب الأوضاع، رغم أهميته، لا يضيف وحدات سكنية جديدة إلى السوق، مؤكدا أن التوسع في الإنشاءات الجديدة يبقى المحور الرئيس لزيادة المعروض.
أما جغرافيا، فقد استحوذ إقليم الوسط على 72 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، تلاه إقليم الشمال بنسبة 22 بالمئة، فيما بلغت حصة إقليم الجنوب 6 بالمئة.
وبناء على ذلك، دعا غوشة إلى إطلاق المزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار في المشاريع السكنية الجديدة، وتسريع إجراءات الترخيص، وتبسيط الموافقات، وخفض الكلف الإدارية لتحويل الرخص إلى مشاريع منفذة.
كما شدد على ضرورة تعزيز جاذبية المحافظات الأخرى خارج إقليم الوسط عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضي المخدومة، ومنح حوافز استثمارية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المملكة، بما يدعم تنظيم القطاع ويحفز الإنشاءات الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
