تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

الأشغال المؤقتة 15 عاما لرجل قتل شقيقته وأخفى جثتها 17 عاما في الأردن

نشر: منذ 19 ساعة • تحديث: منذ 19 ساعة
الأشغال المؤقتة 15 عاما لرجل قتل شقيقته وأخفى جثتها 17 عاما في الأردن
  • أدانت المـحكمة المـتهم بجناية القتل

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان حكما بالوضع في الأشغال المـؤقتة لمدة 15 عاما بحق متهم أدين بقتل شقيقته وإخفاء جثتها لنحو 17 عاما داخل "براكية" في مدينة العقبة.

وأعلنت المـحكمة تجريم المـتهم في جلسة علنيـة عقدت برئاسة القاضي طارق الرشيد، وعضوية القاضيين محمود الصمادي والدكتور محمد الشخانبة، وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى حسين الخلايلة، عملا بأحكام المـادة (326) من قانون العقوبات.


اقرأ أيضا: البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاما في الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها


تفاصيل الجريمة وإخفاء الجثة

وتعود وقائع القضية إلى الفترة المــمتدة بين عامي 2006 و2008، عندما كانت المـغدورة (18 عاما آنذاك) تتغيب عن منزل ذويها في العقبة.

وفي يوم الحادثة، استغل المـتهم غياب أفراد العائلة واقتاد شقيقته إلى "براكية" (عزبة) تبعد نحو 200 متر عن المـنزل بهدف تقييدها.

وعند محاولتها الفرار، سدد إليها ثلاث طعنات بسكين في منطقة الرقبة من الخلف، مما أدى إلى وفاتها في الحال، قبل أن يقوم بحفر حفرة بعمق متر ودفنها بملابسها ليخفي آثار الجريمة ويدعي هربها.

التحقيقات وكشف المـلابسات

ورغم أن والدة المـغدورة أبلغت المـركز الأمني عن تغيبها بتاريخ 14 مايو/ أيار 2008، ظلت القضية غامضة حتى 5 مايو/ أيار 2025، حينما كثفت مجموعة البحث الجنائي تحرياتها في حوادث التغيب القديمة.

وعند استدعاء المـتهم وإخضاعه للتحقيق، أقر بارتكاب الجريمة وأرشد المـدعي العام والفرق الأمنية إلى موقع الدفن، حيث جرى استخراج بقايا عظام بشرية وأجزاء من ملابسها وحذائها.

الـحكم القضائي والإجراءات

وعلى إثر اعتراف المـتهم وتقديم الشكوى الرسمية، أدانت المـحكمة المـتهم بجناية القتل، وقضت باحتساب مدة التوقف والمـحكومية له، إضافة إلى تضمينه نفقات المـحاكمة ومصادرة الأداة الحادة المـستخدمة في الجريمة حال ضبطها، وفقا للأحكام القانونية المـرعية.