مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون تفويض الدفاع بـ 1.15 تريليون دولار وسط انقسام حزبي

• مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الدفاع بـ 1.15 تريليون دولار وسط انقسام حزبي حاد.

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، نسخته الخاصة من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لالسنة المالية 2027، بقيمة قياسية تبلغ 1.15 تريليون دولار، وذلك بعد تصويت انقسم إلى حد كبير على أساس حزبي؛ إذ حصل المشروع على أغلبية 216 صوتا مقابل 212 صوتا، حيث دعم معظم جمهوريي المجلس التشريع المقترح، في حين عارضه غالبية النواب الديمقراطيين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويأتي إقرار هذا المشروع التشريعي رغم الاعتراضات الشديدة التي أبداها الديمقراطيون بشأن كلفة الإنفاق العسكري المرتفعة، التي تجاوزت حاجز التريليون دولار لوزارة الدفاع، خاصة في ظل خفض إدارة الرئيس دونالد ترمب والجمهوريين للإنفاق الملائم على البرامج الاجتماعية، إضافة إلى انتقاداتهم لاستمرار الحرب مع إيران، التي أعلن البنتاغون أن تكلفتها المالية بلغت حتى الآن نحو 37.5 بليون دولار.

وفي المقابل، دافع أعضاء الحزب الجمهوري عن زيادة الإنفاق العسكري، مؤكدين أن هذه الزيادة المالية أمر بالغ الأهمية والضرورة لدعم القوات الأمريكية خلال العمليات العسكرية الجارية في إيران، وتمويل تطوير أنظمة الدفاع الممتازة، وشراء المعدات، فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، بما يشمل زيادات في الرواتب تصل إلى 7%، وإنشاء مساكن جديدة للجنود وعائلاتهم.

اقرأ أيضا: النواب الأمريكي يقر إطار ميزانية بقيمة 95 مليارا يتضمن تمويلا للحرب على إيران

كما أثار بند آخر في المشروع جدلا حادا داخل أرقة المجلس، يتعلق بتوسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات الممتحدة وإسرائيل؛ حيث عارضه نواب ديمقراطيون ومنظمات أمريكية تنتقد استمرار الدعم العسكري الأمريكي "لإسرائيل" على خلفية الخسائر الكبيرة بين المدنيين الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) من أبرز التشريعات السنوية المحورية في الولايات الممتحدة، حيث جرى إقراره بشكل متواصل طوال 65 عاما، إلا أنه يواجه هذا العام تحديات بالغة بسبب الانقسامات السياسية الحادة داخل الكونغرس بشأن حجم الميزانية العسكرية، والحرب في إيران، والدعم الأمريكي "لإسرائيل" وأوكرانيا.

وتشكل هذه الموافقة في مجلس النواب خطوة أولى ضمنمسار تشريعي طويل؛ إذ يتعين التوفيق بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ عبر مفاوضات بين لجان القوات المسلحة، قبل طرح صيغة نهائية للتصويت في المجلسين وإرسالها إلى البيت الأبيض ليقرر الرئيس دونالد ترامب توقيعها أو استخدام حق النقض، علما أن مجلس الشيوخ كان قد عرقل الأسبوع الماضي نسخته من المشروع، مع تعهد الجمهوريين بمحاولة دفع التشريع مجددا قبل عطلة أغسطس المرتقبة.