جلسة تشريعية للنواب الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المهني

• تتضمن جدول أعمال الجلسة النيابية أيضا بدء المناقشة في قرار اللجنة القانونية الممتعلق بمشروع القانون الممعدل لقانون الملكية العقارية

عقد مجلس النواب الأردني، يوم الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، حيث بدأت المناقشات من التصويت على الفقرة (ب) من المادة (9)، وفق توصيات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية. وكان المجلس قد أقر في جلسته الماضية (9) مواد من أصل 17 مادة يكون منها المشروع الذي يهدف لضبط سوق العمل وتنظيم اعتماد المهنيين.

العبوي يطرح تعديلات جوهرية على مواد المشروع

وفي المادة (13) وما يليها من مشروع القانون، قدم النائب جهاد العبودي جملة من التعديلات الجوهرية؛ حيث طالب بمنح أعضاء لجنة التفتيش صلاحيات "الضابطة العدلية"، والإبقاء على مهلة تصويب الأوضاع بـ (30) يوما لصون السلامة العامة. كما اقترح في المادة (14) إتاحة التمديد بقرار حكومي لمنع المخالفات الجماعية، مطالبا في المادة (16) بمضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الانتقال لـ "الملكية العقارية" ومساءلة طهبوب للحكومة

وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا بدء المناقشة في قرار اللجنة القانونية الـمتعلق بمشروع القانون الـمعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وعلى هامش الحراك النيابي، وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالا نيابيا إلى رئيس الـوزراء الدكتور جعفر حسان حول واقع الحريات العامة، مستفسرة عن موقف الـحكومة من تصنيف الأردن في مؤشر (كفاءة) 2026، ومطالبة بإحصائيات حول التواقيف الإدارية ومنع التجمعات.