يعرب القضاة: إعفاء صادرات الألبسة الأردنية من الرسوم الأمريكية يمنحها ميزة تنافسية غير مسبوقة

• وزير الصناعة والتموين: إعفاء صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية كليا من الجمارك الأمريكية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن إعفاء صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بمختلف أنواعها كليا من الرسوم الجمركية الأمريكية، ودخولها إلى السوق الأمريكية برسوم صفرية، يمنحها ميزة تنافسية غير مسبوقة، مما يمثل نقلة نوعية كبرى لمسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس في الوقت ذاته متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح القضاة، في بيان صحفي صادر يوم الأحد، أن تحقيق هذه الميزة التنافسية جاء ثمرة لجهود مكثفة ومباحثات استمرت لنحو عام كامل ضمن إطار اتفاقية التجارة المتبادلة، التي جرى توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، لتشكل بذلك امتدادا ناجحا ومكملا لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين منذ عام 2001.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية التاريخية تضمنت خفض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10 بالمائة، وهي تعد من أدنى النسب المفروضة بالمقارنة مع العديد من الدول المنافسة والمصدرة إلى السوق الأمريكية، فيما حظيت صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بإعفاء كامل، الأمر الذي يمنح المنتجات الأردنية ميزة كبيرة تعزز من جاذبية المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية الموجهة للتصدير.

وبين المهندس يعرب القضاة أن هذه المكتسبات الاقتصادية ستساهم بشكل مباشر في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأمريكية، لا سيما أن قطاع الألبسة والمنسوجات يتصدر أعلى قائمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، حيث تجاوزت قيمته 431 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي وحده.

اقرأ أيضا: إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات إلى أمريكا من الرسوم الجمركية

وشدد القضاة على أن هذه التسهيلات غير المسبوقة ستلعب دورا محوريا في جذب موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي تنافسي وجاذب للاستثمار في قطاع الألبسة والمنسوجات.

وأشار إلى أن التوسع الاستثماري والانتعاش المضطرد بحجم الإنتاج والتصدير سيعملان على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة للأردنيين، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة.

ولفت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للقطاع الصناعي الوطني، عبر الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بمختلف التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى، منوها بأن المزايا الجديدة ستمكن الشركات الأردنية من توسع حصصها السوقية عالميا ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد ختاما أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترجمة هذه المكتسبات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيدا بالدور الريادي للقطاع الصناعي في التكيف مع المتغيرات الدولية.