"العمل النيابية" تناقش التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل
- من المقرر يتم إلغاء الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024
تبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الأربعاء، التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها إلى وزارات ضمن خطة تحديث القطاع العام.
اقرأ أيضا : الخصاونة: الحكومة تضع مسودات مشاريع القوانين بإرادة ذاتية منفردة
وبحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة الأحد، فمن المقرر يتم إلغاء الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وبحسب الخطة فسيتم نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وستلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية للفترة بين عامي 2022-2024.
ونقل مهام تنظيم العمالة الوافدة إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
اقرأ أيضا : "النواب" يناقش مشروع "البيئة الاستثمارية"
فيما ستنقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
