مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن بدء شمول 10 آلاف عامل وافد بأحكام القانون تلقائيا
- شمان المجالي: شمول تلقائي لأي عامل وافد يحمل تصريحا ساريا خارج مظلة الضمان.
أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي بدء شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية المفعول داخل المملكة، وذلك بعد أن رصدت المؤسسة وجودهم خارج مظلة الضمان رغم عملهم بشكل قانوني.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شمان المجالي، خلال استضافته عبر الهاتف في برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا"، أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق للمؤسسة أن أقرت هذا التوجه وشملت أعدادا كبيرة من العمال الوافدين العاملين في منشآت خاضعة للقانون دون أن يكونوا مسجولين نظاميا، مشددا على أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني لا يميز مطلقا بين العامل الأردني والعامل الأجنبي من حيث نطاق الشمول أو من الناحية القانونية للحقوق والمزايا المقررة.
واستعرض المجالي أبرز الحقوق التأمينية التي يكفلها القانون للعامل الوافد بعد شموله، مبينا أنه يستفيد من كافة المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه الأردني، والتي تشمل تأمين الشيخوحة والتقاعد المبكر في حال الاستمرار بالعمل، إضافة إلى رواتب اعتلال العجز الطبيعي أو الإصابي، وتعويضات الوفاة الطبيعية والإصابية.
كما يتيح له القانون صرف تعويد الدفعة الواحدة، والاستفادة من تأمين التعطل عن العمل شريطة إقامته في المملكة، فضلا عن تمكين العاملات الوافدات من الاستفادة من تأمين الأمومة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت تتويجا للربط الإلكتروني بين المؤسسة ووزارة العمل، حيث كان بعض أصحاب المنشآت يقومون بتجديد التصاريح دون إدراج العمال في الضمان، مما يمكن الآن من ضبط أوضاعهم ومعرفة أماكن عملهم الفعلية، وعدم إمكانية إيقاف اشتراك أي عامل دون علم وزارة العمل لدراسة قانونية الإجراء.
وفي سياق متصل، أوضح الناطق الإعلامي آليات الرصد المتبعة، مؤكدا أن البيانات تظهر بكل سهولة عبر أنظمة الربط مع وزارة العمل، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع دوائر حكومية أخرى مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات التي تزود المؤسسة ببيانات العاملين، إلى جانب الجهود الميدانية لفرق التفتيش التابعة للضمان والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
اقرأ أيضا: الضمان يعلن تدابير جديدة لشمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد
أما في حال ادعاء صاحب العمل بانقطاع العلاقة مع العمال أو هروبهم، فقد شدد المجالي على أن الأصل هو قيام صاحب المنشأة بإبلاغ وزارة العمل فورا، وأن المؤسسة ستقوم بالتحقق من صحة هذه الادعاءات قبل إيقاف الاشتراك، مع تبليغ الوزارة بقوائم المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ببحقهم تماشيا مع تكاملية الأدوار بين الدوائر رسميا.
وفي الختام كشف شمان المجالي عن الإجراءات الردعية بحق المنشآت غير الملتزمة بتصويب أوضاعها؛ إذ تقرر منح هذه المنشآت إشعارا رسميا لمدة 15 يوما كمهلة نهائية لتسوية ملفاتها.
وفي حال التخلف عن ذلك، ستصدر مؤسسة الضمان الاجتماعي قرارا قاطعا بناء على بيانات الربط الإلكتروني، حيث يتم تبليغه للمنشآت المعنية، ليصبح القرار نافذا بعد مرور مدة الاعتراض القانونية، مما يترتب عليه تحميل تلك المنشآت كافة الاشتراكات المالية والفوائد والغرامات المترتبة على عدم الشمول السابق.
