"العمل النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
- تأسيس إطار تشريعي: يهدف لتنظيم العمل المهني والتقني وتوفير بيئة عمل محفزة ومناسبة.
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، يوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين، وعدد من المعنيين في الوزارة.
وفي هذا الصدد، أكد الحواري أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني؛ وذلك من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب، وتحسين جودة المخرجات، وتلبية احتياجات سوق العمل.
كما أشار إلى أن اللجنة حرصت على مناقشة مختلف مواد مشروع القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ويعزز المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل المهني.
ومن جهتهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يكتسب أهمية بالغة في تنظيم العمل المهني، وتعزيز جودة التدريب والتأهيل، بما ينعكس إيجابا على سوق العمل ويرفع كفاءة العاملين في مختلف المهن.
وعلاوة على ذلك، بين وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف القطامين أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.
