الحنيطي يقود تحركا نيابيا لعفو عام يشمل القضايا المسقطة حقا شخصيا ويستثني الجرائم الجسيمة والفساد
- شددت على التأكيد على استثناء الجرائم التي لا ينسجم شمولها بالعفو مع متطلبات حماية المجتمع وسيادة القانون
تبنى النائب الصحفي عطا الله الحنيطي مذكرة نيابية طالب فيها الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام، داعيا إلى أن يراعي المصلحة الوطنية ويشمل، على وجه الخصوص، القضايا التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.
وأكدت المذكرة استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة أو حقوق المجتمع، إضافة إلى قضايا الفساد والجرائم الجسيمة، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
اقرأ أيضا: الخزوز: دمج المؤسستين يجب أن يكون بداية لإصلاح أوسع في القطاع العام
ومن المقرر أن ترفع المذكرة إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى الحكومة بعد استكمال تواقيع النواب.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروع العفو العام
أشارت المذكرة النيابية إلى أن إصدار قانون عفو عام يشكل مطلبا شعبيا ونيابيا واسعا، لما يحمله من آثار إيجابية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وبينت أن العفو العام يسهم في:
تعزيز قيم التسامح المجتمعي ولم شمل الأسر.
التخفيف من الاكتظاظ في مرابط ومراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينعكس إيجابا على كفاءة المنظومة الإصلاحية.
إعادة دمج الأفراد في المجتمع وسوق العمل، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم.
تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المتضررة.
مطالبة الحكومة بإجراءات تحقق التوازن وسيادة القانون
طالبت المذكرة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون عفو عام يحقق العدالة، ويراعي التوازن بين الحق العام والمصلحة الوطنية، ويعزز قيم الإصلاح والاستقرار.
كما شددت على التأكيد على استثناء الجرائم التي لا ينسجم شمولها بالعفو مع متطلبات حماية المجتمع وسيادة القانون.
