العرموطي يحذر من أثر "قانون المهن" على العمالة الأردنية
- واستعرض العرموطي عددا من المواد الدستورية لتأكيد موقفه القانوني والمطالبة بحماية الشرائح المهنية
أكد النائب صالح العرموطي تمسك كتلته وحزبه بضرورة دراسة التعديلات ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمة بصورة هادئة، مع توسع قاعدة التشاور لتشمل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بما يحافظ على الاستقرار والمراكز القانونية للمواطنين.
اقرأ أيضا: وزارة العمل لـ"رؤيا أخبار": لا نية لتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
وتساءل العرموطي، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان، عن الأثر السلبي الذي قد يترتب على مئات الآلاف من العمال والحرفيين الأردنيين ممن يمتلكون خبرات تمتد لعقود (من 30 إلى 40 عاما)، مشيرا إلى أن تطبيق اشتراطات أو امتحانات جديدة للترخيص قد يضر بهذه الفئات التي تتفوق خبراتها العملية على اللجان الفنية التي تجري الاختبارات.
الاستناد إلى نصوص دستورية لضمان حقوق العمال
واستعرض العرموطي عددا من المواد الدستورية لتأكيد موقفه القانوني والمطالبة بحماية الشرائح المهنية، وجاءت على النحو الآتي:
- المادة (23): التي تكفل أن العمل حق لجميع المواطنين وتوجب على الدولة توفيره.
- المادة (111): التي تنص على عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون.
- المادة (128): التي تحظر مساس القوانين والأنظمة بتنظيم الحقوق والحريات أو التأثير على جوهرها وأساسياتها.
وشدد النائب على أن المراكز القانونية والحقوق المالية والمهنية التي استقرت للعمال والحرفيين منذ تأسيس الدولة لا يجوز المساس بها أو سريان النصوص القانونية عليها بأثر رجعي، داعيا إلى اقتصار تطبيق أي تشريعات جديدة على المراحل اللاحقة لنفاذ القانون فقط.
انتقاد غياب التنسيق المؤسسي وتأكيد التضامن الاجتماعي
كما انتقد العرموطي غياب التنسيق والتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والنقابات العمالية والأحزاب الوطنية قبل إقرار مثل هذه التشريعات الحساسة.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن الدولة الأردنية قائمة على تعزيز الوحدة والتضامن الاجتماعي، وليس على فرض القيود أو خلق التفرقة بين أبناء القطاعات المهنية.
