مقترح "عطلة الثلاثة أيام" يشعل فتيل النقاش.. بين "وفر الأتمتة" وهاجس "تراجع الناتج المحلي"
- القرالة: أتمتة الإجراءات نجحت خلال جائحة كورونا وتطبيق "سند" مفخرة للأردنيين.
- القرالة:الحكومة بفضل الأتمتة لديها القدرة على الاستغناء عن 50 إلى 60% من الموظفين.
- عقل: عطلة اليومين بالأصل لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
- عقل: جعل العطلة 3 أيام يعني تراجع الإنتاجية بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي.
شهد برنامج "نبض البلد" نقاشا موسعا حول إمكانية تطبيق عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام، حيث تباينت آراء الخبراء بين مؤيد يرى فيها فرصة لتعزيز الرقمنة وتوفير النفقات، ومعارض يحذر من تبعاتها الكارثية على الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد، اعتبر الصحفي الاقتصادي علاء القرالة أن "البطالة المقنعة" تزايدت في الجهاز الحكومي، مؤكدا أن أتمتة الإجراءات التي نجحت خلال جائحة كورونا وتجلت في تطبيق "سند" تتيح للحكومة الاستغناء عن نحو 50% إلى 60% من موظفيها لولا المسؤولية الاجتماعية.
وكشف القرالة عن دراسات تشير إلى أن العطلة الثالثة قد توفر نفقات حكومية تقدر بـ 250 مليون دينار سنويا، جازما بعدم وجود أثر سلبي لهذا القرار على الاقتصاد المحلي، بل قد يساهم في تقليص نسب الطلاق الناتجة عن ضغوط العمل.
ومن جانبه، عارض الخبير الاقتصادي مفلح عقل هذا التوجه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن عطلة اليومين بالأصل لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وحذر عقل من أن تقليص أيام العمل يعني تراجع الإنتاجية بنسبة 20%، وهو ما يعدل خسارة بقيمة 8 مليارات دينار من إجمالي الناتج المحلي البالغ 40 مليارا.
وكما أشار إلى أن زيادة العطل ستؤدي إلى رفع معدلات إنفاق الأفراد، وهو "ترف لا يملكه المواطن"، مشددا على أن هناك خدمات جمهورية واسعة لا يمكن للتكنولوجيا أن تغطيها بدون حضور الموظف.
واختتم النقاش بالتأكيد على أن الفرق جوهري بين القطاع الحكومي الخدمي والقطاع الخاص الربحي، حيث يبقى ملف "العطلة الثالثة" رهن الدراسات المعمقة التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر الحقيقي على الطاقة الإنتاجية للمملكة.
