"عين الحكومة" على الموظفين.. "المتسوق الخفي" يعود لربط الأداء بـ"المساءلة"
- مداخلات تمحورت حول تطوير منظومة التقييم لتكون أكثر دقة وموضوعية
هل يعود "المتسوق الخفي" ليكون السوط والجزرة في آن واحد داخل أروقة القطاع العام؟ الإجابة جاءت حاسمة اليوم السبت من دار رئاسة الوزراء، حيث أكدت الحكومة أن هذه الأداة لن تعود فقط، بل ستكون "المعيار الفاصل" لتقييم أداء الوزارات وربطه بالمساءلة والحوافز، ضمن خارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029).
أداة لكشف "نقاط الضعف"
وخلال جلسة حوارية ضمت الأمناء والمديرين العامين، أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تقرير "المتسوق الخفي" لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل هو "أداة تقييمية صارمة" تساعد على كشف نقاط الضعف في الخدمات الحكومية.
وأشارت إلى تعميم صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، يلزم الوزارات بإيلاء ملاحظات المتسوق الخفي "الأولوية القصوى"؛ لتبسيط رحلة المواطن وتجويد الخدمة.
ربط التقارير بـ "رؤوس الموظفين"
وفي تطور لافت يجيب عن تساؤلات المشككين في جدوى الآلية، شددت البلبيسي على ضرورة "ربط نتائج التقارير بالأداء الفردي والمؤسسي".
هذا يعني أن تقرير المتسوق الخفي سينعكس مباشرة على تقييم الموظفين والمؤسسات، سواء من حيث التحفيز للمجيدين أو المساءلة للمقصرين، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار.
رقابة على "الصحة" و"المدارس"
ولم تقتصر العودة على الخدمات الإدارية، إذ كشفت الوزيرة عن تصميم استبانات متخصصة تتجاوز الدوائر التقليدية لتشمل:
- قطاع الصحة: لرصد "رحلة المريض" داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
- قطاع التعليم: تحت شعار "المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة"، لمراقبة البيئة المدرسية والمكانية.
معايير التقييم الجديدة
من جهتها، استعرضت المهندسة عبير لطايفة، رئيسة مكون الخدمات في وحدة إدارة التحديث، معايير التقييم التي سيعتمدها المتسوق الخفي في حلته الجديدة، وتشمل:
- سهولة الوصول للخدمة.
- بيئة تقديم الخدمة.
- سلوك وتعامل مقدم الخدمة.
- سهولة الإجراءات وسرعتها.
آلية التعامل مع الشكاوى والاقتراحات.
ويبدو أن الحكومة عازمة هذه المرة على تحويل "المتسوق الخفي" من مجرد زائر سري إلى شريك في صناعة القرار الإداري، وصولا إلى قطاع عام ممكن وفعال.
