مجلس النواب يعقد أولى جلساته الاستثنائية وحسان يستعرض 6 قوانين ذات أولوية
عقد مجلس النواب، يوم الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، بموجب الإرادة الملكية السامية، حيث استهل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الجلسة بتأكيد تطلع الحكومة، بالتعاون مع مجلس النواب، إلى إنجاز حزمة من التشريعات التي تشكل ركيزة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مجددا التزام الحكومة بالعمل وفق مبادئ الشراكة والتعاون مع السلطة التشريعية بما ينسجم مع الدستور.
وتتضمن الدورة الاستثنائية -التي صدرت الإرادة الملكية السامية للدعوة إليها في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي- ستة مشاريع قوانين رئيسية باشر المجلس مناقشتها، وهي: قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية (بهدف الدمج)، وتنظيم العمل المهني، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
ووافق مجلس النواب، في جلسته، على إحالة خمسة مشاريع قوانين جديدة إلى لجانه الدائمة المختصة لدراستها وتجويدها، وذلك بعد جلسة ماراثونية شهدت مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، والذي تحدث فيه 90 نائبا طرحوا خلاله ملاحظات موسعة حول بعض مواده.
وبناء على قرارات المجلس، تمت إحالة مشاريع القوانين وفق التقسيمات التشريعية التالية:
- اللجنة الإدارية: أحيل إليها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، بعد الاستماع لمداخلات النواب في القراءة الأولى.
- لجنة التربية والتعليم: أحيل إليها مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026م، بالإضافة إلى مشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2026م لاستكمال الإجراءات الدستورية.
- لجنة الاقتصاد والاستثمار: تسلمت مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، لبحث الآثار الاقتصادية والتنظيمية للقرار.
- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية: أحيل إليها مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026م؛ بهدف مأسسة السوق وتطوير مهارات العمالة.
ويأتي تحويل هذه القوانين تمهيدا لعقد لقاءات مكثفة داخل اللجان النيابية مع الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص، للوصول إلى صيغ تشريعية نهائية تلبي التطلعات الوطنية قبل إعادتها تحت القبة للإقرار.
• قانون الإدارة المحلية يتصدر الأولويات
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة هذه التشريعات باعتباره أحد استحقاقات منظومة التحديث السياسي، بعد أن خضع لحوار حكومي موسع مع الكتل النيابية والأعيان قبل إحالته. ويركز المشروع على نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري عبر ملامح رئيسية تشمل:
إعادة تنظيم العلاقة: بين المجلس البلدي (المسؤول عن السياسات والرقابة) والجهاز التنفيذي الإداري لمنع تداخل الصلاحيات.
- تعزيز النزاهة: مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين.
- الحوكمة والأتمتة: إلزامية تعيين "مدير تنفيذي" للبلدية، وتوسيع صلاحيات الرئيس في متابعة المشروعات، مع فرض تقارير أداء دورية تنشر إلكترونيا لتعزيز الشفافية.
التمثيل التنموي: تمثيل الهيئات المنتخبة (كالنقابات والغرف التجارية)، والنص على تولي امرأة منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.
• تطوير منظومة التعليم العالي والمهني
وفي قطاع التعليم، أشار الدكتور جعفر حسان إلى أن الحكومة تتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم، وتنظيم العمل المهني. وتهدف هذه التشريعات إلى الانسجام مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز حوكمة الجامعات، ورفع جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
• تحفيز الاستثمار والدمج الاقتصادي
أما في الجانب الاقتصادي، فقد بين رئيس الوزراء أن مشروع قانون الملكية العقارية يسعى إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتسريع معاملات إزالة الشيوع، واعتماد التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل الإنشاء، بـما ينشط قطاع الإنشاءات ويحفظ حقوق المواطنين.
كما أعلن عن تطلع الحكومة لإقرار الإطار التشريعي الخاص بدمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بهدف توسيع نطاق الخدمات، وتوفير السلع بأسعار أفضل، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وختم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تحظى بأهمية بالغة لما لها من كلمة مباشرة في تحسين حياة المواطنين، وكفاءة الإدارة، وتوفير فرص العمل، معربا عن ثقته في إنجازها بالتعاون مع مجلس النواب خلال هذه الدورة الاستثنائية.
العرموطي: مشروع قانون الإدارة المحلية يتعارض مع أحكام الدستور
من جانبه، شن النائب صالح العرموطي هجوما حادا على مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة مجلس النواب، معتبرا أن عددا من مواده تتعارض مع أحكام الدستور وتمس جوهر الحقوق والحريات.
وقال العرموطي خلال الجلسة، إن إلغاء مجلس المحافظة، رغم كونه مجلسا منتخبا، يتعارض مع النصوص الدستورية، مؤكدا أنه "لو أحيل هذا القانون إلى المحكمة الدستورية لأبطل"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن المادة السادسة من مشروع القانون تخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، معتبرا أن تخصيص نسبة 30% للمرأة ومنحها منصب نائب الرئيس يثير تساؤلات حول مدى توافق ذلك مع مبدأ تكافؤ الحقوق، كما رأى أن بعض النصوص قد تؤدي إلى تكريس الجهوية والإقليمية.
وانتقد العرموطي ما وصفه بسحب صلاحيات المجالس المنتخبة ومنحها للسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن تعيين مدير البلدية من قبل الوزير وربطه إداريا بالوزارة يمثل، وفق رأيه، انتقاصا من استقلالية البلديات وتدخلا في صلاحيات السلطات الأخرى.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يسلب بعض البلديات صلاحياتها، مستشهدا ببلدية العقبة، التي قال إن صلاحياتها أنيطت بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، معتبرا أن ذلك يضعف دور المجالس المحلية المنتخبة ويثير مخاوف بشأن ترسيخ مبدأ اللامركزية.
الخلايلة: "الميثاق الوطني" يدعم التحديث السياسي ويطالب بمراجعة آلية انتخاب مجالس المحافظات
أكد النائب علي الخلايلة، متحدثا باسم حزب الميثاق الوطني، دعم الحزب الكامل لمسار التحديث السياسي والإداري الذي تقوده الدولة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار التنموي على مستوى المحافظات كافة.
وأوضح الخلايلة، خلال جلسة مجلس النواب في دورته الاستثنائية، أن الحزب ينحاز للمشروع الوطني الهادف إلى تعزيز اللامركزية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات، معلنا تأييد الحزب للنصوص التي تنسجم مع نهج الإصلاح التدريجي في مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م.
وفي المقابل، دعا الخلايلة اللجنة الإدارية النيابية إلى التريث في دراسة بعض مواد المشروع، وإجراء مراجعة قانونية دقيقة للنصوص التي أثارت نقاشا واسعا بين النواب والأحزاب والبلديات؛ بما يضمن الوصول إلى تشريع أكثر وضوحا وتوازنا قبل إقراره بالصيغة النهائية.
الهميسات يطالب بتحصين المجالس المنتخبة من الحل المبكر ويستنكر رهن فلسفة الإدارة المحلية بمزاجية الوزراء
انتقد النائب أحمد الهميسات، متحدثا باسم كتلة حزب "مبادرة" النيابية، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، معتبرا أنه لا يمثل مشروعا إصلاحيا حقيقيا، بل نص يشوبه الكثير من الخلل ويفتقر إلى الرؤية السياسية والإدارية الواضحة.
وأكد الهميسات، خلال جلسة مجلس النواب، أن الحكومة ما تزال تتعامل مع هذا الملف الحيوي بعقلية الوصاية والسيطرة لا بعقلية الشراكة والتمكين، معلنا رفض الكتلة للمشروع بصيغته الحالية التي لا تلبي الطموح الوطني، ومشددا على أن الكتلة ستعمل على دراسته مادة مادة لتجويد نصوصه.
وأوضح الهميسات أن البلديات ليست مؤسسات هامشية، بل هي الجهة التنفيذية الأقرب إلى المواطن والمسؤولة المباشرة عن خدمات النظافة، والطرق، والإنارة، والتنظيم.
الغويري يثمن تثبيت عمال المياومة وينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية
ثمن النائب محمد سلامة الغويري، خلال جلسات مجلس النواب، استجابة الحكومة للمطالب النيابية والشعبية المتعلقة بتثبيت عمال المياومة، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت فعليا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الملف.
وفي المقابل، انتقد الغويري اشتراط الحكومة عدم حصول العامل على مؤهل علمي لغايات التثبيت، معتبرا أن هذا الشرط يحرم شريحة واسعة من العاملين المستحقين دون مبرر قانوني أو منطقي، وطالب بإلغائه فورا تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين.
وعلى صعيد آخر، وجه النائب انتقادات جوهرية لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، محذرا من أن المشروع يطرح تقاطعات خطيرة حول مستقبل العمل البلدي في الأردن، ولا سيما أنه ينقل الصلاحيات التشغيلية والمالية والإدارية الواسعة إلى المدير التنفيذي المعين على حساب رئيس البلدية وأعضاء المجلس المنتخبين.
القيسي: مراجعة منظومة الإدارة المحلية ضرورة لتوسيع الصلاحيات وندعم إحالة المشروع للجنة الإدارية لتجويده
أكد النائب الدكتور نصار القيسي أن مراجعة منظومة الإدارة المحلية باتت ضرورة ملحة لتعزيز وضوح المسؤوليات، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة، فضلا عن رفع كفاءة اتخاذ القرار؛ بما يمكن المؤسسات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.
وأعلن القيسي، خلال جلسة مجلس النواب، دعمه التام لإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م إلى اللجنة الإدارية المختصة لدراسته وتطوير مواده.
وأوضح القيسي أن دراسة مشروع القانون داخل أروقة اللجنة النيابية تستهدف بالدرجة أولى تعزيز أهدافه التشريعية، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات بين المجالس، وتفعيل الدور التنموي للمجالس المحلية، بالإضافة إلى توفير الأدوات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ المشاريع والخطط الميدانية دون معوقات.
وشدد النائب على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا التشريع لا يكمن في شكل الهيكل الإداري المقترح، بل في قدرة المؤسسات البلدية والمحلية على إيصال الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، والاستجابة السريعة لمطالبهم مع تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابا على معيشتهم.
الطهراوي يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية لتراجعه عن فلسفة التحديث وتقويضه صلاحيات المجالس المنتخبة
أكد النائب مالك الطهراوي أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، بصيغته الحالية، يمثل تراجعا واضحا عن فلسفة التحديث السياسي والإداري التي انتهجتها الدولة؛ والتي قامت أساسا على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس المنتخبة، مع تعزيز اللامركزية ونقل صلاحيات حقيقية إلى المستوى المحلي. وطالب الطهراوي، خلال جلسة مجلس النواب، برد مشروع القانون وإعادة النظر في مواده كافة بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية ومخرجات منظومة الإصلاح.
وأوضح الطهراوي أن مشروع القانون المقدوم من الحكومة يسير في الاتجاه المعاكس للتطلعات الوطنية؛ إذ ينتقص عمدا من صلاحيات رئيس البلدية المنتخب، ويمنح في المقابل صلاحيات أوسع للمسؤول التنفيذي المعين، مما يعيد تكريس مركزية القرار ويضعف النفوذ الشعبي للمجالس البلدية، فضلا عن حد قدرتها على تنفيذ البرامج التنموية التي انتخبت على أساسها.
طهبوب: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يمثل خطوة إلى الأمام
من جانبها، قالت النائب ديما طهبوب لا يمكنني أن أقدم قراءة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية من دون أن أستذكر رسالة التكليف السامي التي أرسلها جلالة الملك إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشرفت بعضويتها، وأوصى اللجنة فيها وأقتبس: "بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار"، وأضع مائة خط تحت "توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار"، وهذا يعني المزيد من تمكين الشعب وممثليه المنتخبين لا نزع الصلاحيات وتركيزها في يد الموظفين التنفيذيين.
وأضافت طهبوب إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح أمامنا لا يمثل خطوة إلى الأمام، بل يشكل تراجعا عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية الذي تتجه إليه دول العالم. ويعيد المشروع تكريز المركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذا أكبر على حساب المجالس المنتخبة حتى أصبحت الوصاية هي الأصل والاستقلال هو الاستثناء.
لقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن المشكلة لم تكن في وجود المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري. فمنذ عام 2001 تكررت حالات حل المجالس البلدية، وأدارت الحكومات البلديات عبر لجان معينة لسنوات طويلة، وتقلصت صلاحيات المجالس المنتخبة، ولذلك فإن تحميل المجالس البلدية وحدها مسؤولية المديونية أو ضعف الأداء لا يستند إلى قراءة منصفة للواقع.
كما أن البلديات لم تحظ بالاستقلال المالي الحقيقي وهذا أضعف قدرتها على التخطيط والاستثمار، وهو ما انعكس على مستوى الخدمات وثقة المواطنين بالعمل البلدي.
ومن أخطر ما جاء به المشروع أنه ينقل مركز الثقل التنفيذي من رئيس البلدية المنتخب إلى المدير التنفيذي المعين، الذي يرتبط بالوزارة أكثر من ارتباطه بالمجلس البلدي. وهذا يخلق ازدواجية في القيادة، ويضعف مبدأ المساءلة.
كما يمنح المشروع الحكومة سلطة واسعة في حل المجالس البلدية، وهي سلطة أثبتت التجربة أنها كانت سببا رئيسيا في عدم الاستقرار المؤسسي. فالمجلس المنتخب يجب أن يبقى محميا بإرادة الناخبين، ولا يجوز إنهاء ولايته إلا بقرارات قضائية.
أبو غوش ترفض تقييد حضور الأحزاب في المحافظات وتطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية
أكدت النائب نور أبو غوش أن الإدارة المحلية في الأردن ليست فكرة مستحدثة، بل هي إرث وطني عريق يمتد لأكثر من مئة وأربعين عاما، حيث شكلت دائما إحدى الأدوات الرئيسة التي قربت المواطن من الدولة، ومنحت المجتمع دورا محوريا في إدارة شؤونه كمشروع سياسي وتنموي متكامل.
وشددت أبو غوش، خلال جلسة مجلس النواب، على أن موقف كتلتها النيابية بالمطالبة برد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م لا يمثل رفضا للتطوير، وإنما هو تمسك صارم بفلسفة التحديث السياسي التي تقوم على توسيع المشاركة الشعبية ونقل صلاحيات القرار إلى المواطنين.
وأوضحت أبو غوش أن جيلا كاملا جاء متشبثا بالتفاؤل بمسار التحديث السياسي باعتباره تمكينا وطنيا في وسط إقليم عاصف، مستنكرة التراجع عن الانتخاب المباشر لصالح تشكيلات تبتعد عن خيار المواطن في تحديد من يمثل أولوياته التنموية داخل محافظته.
الزعبي ينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية لتقييده استقلال البلديات وتبعية المجالس المنتخبة للمركز
انتقد النائب عوني الزعبي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن تمكين البلديات وتوسيع المشاركة الشعبية لا يمكن أن يتحققا بقانون يمنح المواطن حق الانتخاب صوريا، فيما يبقي صلاحيات صنع القرار الحقيقي بيد السلطة المركزية.
وحذر الزعبي، خلال جلسة مجلس النواب، من أن استمرار مشروع القانون بصيغته الحالية لن يخدم المواطن، ولن يسهم في دفع مسار الإصلاح السياسي نحو الأمام.
وأوضح الزعبي أن استقلال البلديات يبقى مقيدا بصورة كبيرة بموافقات وزارة الإدارة المحلية، ومصادقات الحكومة، بالإضافة إلى امتلاك المركز صلاحيات حل المجالس والتدخل المباشر في موازناتها وقراراتها الميدانية، متساءلا باستنكار: "أين الاستقلال الحقيقي؟".
وأضاف النائب أن مجالس المحافظات لا تمتلك أيضا آلية انتخاب مباشر بشكل كامل، في حين تبقى أدوات إعداد الموازنات التنموية وتنفيذ المشاريع محصورة بيد المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ، مما يؤدي إلى إضعاف مبدأ المساءلة الشعبية، ويجعل المسؤول المنتخب في مواجهة أمام الناس دون أن يمتلك أدوات القرار الفعلية.
الأزايدة: مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الوصاية على حساب الديمقراطية ولا يجوز تقوية المعين على المنتخب
انتقد النائب سامر الأزايدة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال على حساب الديمقراطية وحق المواطنين في صناعة القرار.
وأوضح الأزايدة، خلال جلسة مجلس النواب، أنه رغم وجود جوانب إيجابية في المشروع تستحق الدعم، مثل تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة البلديات، إلا أن باطن التشريع يعكس رؤية حكومية ترى أن اللامركزية لا تصلح لمجتمعاتنا بعد ثماني سنوات من التجربة، وتتعامل مع المواطن وكأنه لا يستحق أن يكون شريكا في تحديد أولوياته الخدمية.
وشدد النائب على قاعدة سياسية مفادها أنه "لا يجوز أن ننتخب سلطة ثم نسلبها أدوات السلطة"، لأن اللامركزية الحقيقية تقوم على النقل الفعلي للصلاحيات لا على مجرد إجراء الانتخابات صوريا.
القبلان: مشروع قانون الإدارة المحلية يواكب مسارات التحديث، ونطالب بتحويل مدينة إربد إلى أمانة
أكد النائب فراس القبلان أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م يعد خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير الإدارة العامة في المملكة، حيث جاء النص التشريعي منسجما مع الرؤية الاستراتيجية لالدولة الأردنية في التحديثين السياسي والإداري.
وأوضح القبلان، خلال جلسة مجلس النواب، أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى تنظيم العمل الخدمي الميداني، وتعزيز مبادئ الحوكمة، فضلا عن رفع كفاءة البلديات ومجالس المحافظات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا تأييده التام لإحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية المختصة.
وبين النائب أن هذا المشروع جاء ثمرة جهود علمية وخبرات متراكمة صاغها فريق وزاري يمتلك دراية عميقة بخفايا ملف الإدارة المحلية، وهو ما يتجلى وضوحا في جل أحكامه التي تسعى لبناء منظومة أكثر فاعلية.
أبو غوش ترفض تقييد حضور الأحزاب في المحافظات وتطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية
أكدت النائب نور أبو غوش أن الإدارة المحلية في الأردن ليست فكرة مستحدثة، بل هي إرث وطني عريق يمتد لأكثر من مئة وأربعين عاما، حيث شكلت دائما إحدى الأدوات الرئيسة التي قربت المواطن من الدولة، ومنحت المجتمع دورا محوريا في إدارة شؤونه كمشروع سياسي وتنموي متكامل.
وشددت أبو غوش، خلال جلسة مجلس النواب، على أن موقف كتلتها النيابية بالمطالبة برد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م لا يمثل رفضا للتطوير، وإنما هو تمسك صارم بفلسفة التحديث السياسي التي تقوم على توسيع المشاركة الشعبية ونقل صلاحيات القرار إلى المواطنين.
وأوضحت أبو غوش أن جيلا كاملا جاء متشبثا بالتفاؤل بمسار التحديث السياسي باعتباره تمكينا وطنيا في وسط إقليم عاصف، مستنكرة التراجع عن الانتخاب المباشر لصالح تشكيلات تبتعد عن خيار المواطن في تحديد من يمثل أولوياته التنموية داخل محافظته.
وأشارت النائب، بوصفها نتاج قائمة وطنية حزبية، إلى التناقض بين دعوة الأحزاب لبناء حضورها في المحافظات وبين التضييق على الإدارة المحلية، التي يفترض أن تكون المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية والحزبية.
وبينت أبو غوش أن الخلل في التجربة السابقة لم يكن في فعل الانتخاب نفسه، بل في غياب الصلاحيات الكافية، والاستقلال المالي والإداري، ووضوح العلاقة مع الجهاز التنفيذي، لافتة إلى أن المنتظر من المشروع الحالي كان معالجة هذه الاختلالات وتمكين المجالس، لا تغيير طريقة تشكيلها مع إبقاء أسباب الضعف بنفسها رغم الشعارات المطروحة حول الحوكمة والتخطيط.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن علاج تحول النائب إلى "نائب خدمات" لا يكون بمزيد من المركزية، بل بإيجاد إدارة محلية تمتلك القرار والموارد، ليعود كل مستوى في الدولة إلى دوره الطبيعي.
أبو حسان: مشروع قانون الإدارة المحلية تنموي واقتصادي قبل أن يكون إداريا، ونجاحه مرهون بأثره في حياة المواطن
أكد النائب خالد أبو حسان أن نجاح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م لا يقاس بعدد مواده التشريعية أو بحجم الصلاحيات التي يمنحها للمجالس، وإنما بقدرته الفعلية على تحقيق التنمية الحقيقية وتحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح أبو حسان، خلال جلسة مجلس النواب، أن هذا التشريع هو قانون تنموي واقتصادي بالمقام الأول قبل أن يكون مجرد قانون تنظيمي للإدارة.
وبين النائب أن المواطن الأردني لن ينشغل بعد عام من الآن بالأسئلة النظرية حول صلاحيات رئيس البلدية، أو طبيعة اللجان المستحدثة، بل سيتساءل مباشرة عن أثر هذا القانون على حياته اليومية، ومدى سرعة إنجاز المعاملات والخدمات، فضلا عن قدرته على تحريك عجلة المشاريع المتوقفة، وجذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب.
وحذر من أن التركيز على هندسة توزيع الصلاحيات والإدارات التنفيذية دون ترجمة واقعية ملموسة لن يقود إلى أي مسار تنموي ناجح.
وأشار أبو حسان إلى أن الأسباب الموجبة للمشروع قد تضمنت مفاهيم حديثة ومهمة مثل الحوكمة، والمشاركة الشعبية، والشفافية، والتخطيط الاستراتيجي، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه المفاهيم لا تكمن في النصوص المكتوبة على الورق، بل في النتائج الميدانية.
ولفت النائب إلى أن القوانين السابقة لم تحقق النجاح المطلوب في ترجمة الأهداف الاقتصادية، مؤكدا أن المعيار الفيصل للتشريع الجديد هو جعل المحافظات رافعة للاستثمار وتسريع التنمية المحلية.
الأزايدة: مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الوصاية على حساب الديمقراطية ولا يجوز تقوية المعين على المنتخب
انتقد النائب سامر الأزايدة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال على حساب الديمقراطية وحق المواطنين في صناعة القرار.
وأوضح الأزايدة، خلال جلسة مجلس النواب، أنه رغم وجود جوانب إيجابية في المشروع تستحق الدعم، مثل تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة البلديات، إلا أن باطن التشريع يعكس رؤية حكومية ترى أن اللامركزية لا تصلح لمجتمعاتنا بعد ثماني سنوات من التجربة، وتتعامل مع المواطن وكأنه لا يستحق أن يكون شريكا في تحديد أولوياته الخدمية.
وشدد النائب على قاعدة سياسية مفادها أنه "لا يجوز أن ننتخب سلطة ثم نسلبها أدوات السلطة"، لأن اللامركزية الحقيقية تقوم على النقل الفعلي للصلاحيات لا على مجرد إجراء الانتخابات صوريا.
وأشار إلى أن اتساع رقعة الوصاية المركزية ومنح المدير التنفيذي المعين صلاحيات مالية وإدارية واسعة سيخلق تداخلا صارخا في الاختصاصات، مما يجعل المواطن حائرا في معرفة من يدير البلدية فعليا؛ أهو المجلس المنتخب أم المدير المعين من قبل الوزارة؟ مما يقوض مبدأ المساءلة الشعبية، حيث إن من يملك القرار هو من يجب أن يحاسبه الناخبون.
ونبه الأزايدة إلى خطورة توسع سلطات الوزارة في حل المجالس البلدية، معتبرا أن رهن مستقبل المجالس المنتخبة بيد السلطة المركزية سيدفعها عمليا إلى الاهتمام بإرضاء الوزير والوزارة على حساب الدفاع عن إرادة المواطنين وقضايا الأطراف.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الدولة القوية هي التي تثق بمؤسساتها المنتخبة، مطالبا بإعادة التوازن بين كفاءة الإدارة واحترام الإرادة الشعبية، وأن يكون الجهاز التنفيذي سندا للمجلس المنتخب لا شريكا له في الشرعية؛ لكيلا يضيع المواطن بين منتخب يتحمل اللوم وإدارة تملك القرار فعليا.
النائب رباع يحذر: إلغاء مجالس المحافظات يضعف المشاركة الشعبية ويحرم المحافظات من منصة تمثل احتياجاتها
انتقد النائب رائد رباع مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية يثير جملة من الملاحظات الجوهرية التي لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها.
وأوضح رباع، خلال جلسة مجلس النواب، أن منح المدير التنفيذي للبلدية صلاحيات واسعة على حساب رئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب يؤدي مباشرة إلى إضعاف الإرادة الشعبية التي أفرزت هذه المجالس، كما أنه يخلق ازدواجية حادة في القرار الإداري، ويفرغ الانتخابات البلدية من مضمونها الحقيقي، مشددا على أن الأصل التشريعي يقتضي أن يكون الرئيس والمجلس هما صاحبا القرار، وأن يقتصر دور المدير التنفيذي على الجوانب الإجرائية والتنفيذية دون أن يتحول إلى مركز قرار مواز.
وعلى صعيد آخر، حذر رباع من أن التوجه نحو إلغاء مجالس المحافظات يعد تراجعا صريحا عن نهج اللامركزية الذي اختطته الدولة، ويسهم في إضعاف المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، فضلا عن حرمان المحافظات من منصة شرعية تمثل أولوياتها واحتياجاتها الخدمية، معتبرا هذه الخطوة مساسا بالمكاسب الديمقراطية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد النائب أن تطوير الإدارة المحلية مطلوب، ولكن ليس على حساب تجريد المجالس المنتخبة من نفوذها، بل بما يحفظ التوازن الدقيق بين كفاءة الإدارة وعدالة التمثيل الشعبي.
العماوي: المواطن أساس الحياة العامة ونوصي بإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية
أكد النائب مصطفى العماوي أن دور المواطن يشكل الأساس الركين للحياة العامة، مشددا على ضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما ينسجم مع مسار الديمقراطية المتجددة التي تنتهجها الدولة الأردنية.
وأوضح العماوي، خلال جلسة مجلس النواب، أن أبناء الوطن جميعهم شركاء في التضحيات والمكاسب، وأنه لا يوجد رابح أو خاسر في مسيرة الإنجاز الوطني، داعيا إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار باعتبارها جوهر العمل الديمقراطي الحقيقي.
وبين النائب أن من يتولى المسؤولية العامة ويحمل هموم المجتمع وتطلعاته يجب أن يكون خاضعا للمساءلة والمراقبة المستمرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تبني دورا فاعلا ومؤثرا في الحياة العامة وتمثل طموحات الشارع.
وأعلن العماوي أن لدى حزب "الإصلاح" مجموعة من الملاحظات والمقترحات الجوهرية حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، حيث سيتم تقديمها رسميا إلى اللجنة النيابية المختصة، مؤكدا تأييد الحزب للتوصية بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية لدراسته ومناقشته بشكل موسع.
الحميدي: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من الإرادة الشعبية، ونرفض تأجيل الانتخابات البلدية
انتقد النائب إبراهيم الحميدي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن التشريع بصيغته المقدومة ينتقص بشكل واضح من الإرادة الشعبية، ويعمل على تكريس سلطة الفرد الواحد داخل المنشأة البلدية.
وحذر الحميدي، خلال جلسة مجلس النواب، من مغبة تهميش دور المجالس المنتخبة، مما قد يحول رؤساء البلديات والأعضاء إلى مجرد موظفين تبعيين لا ممثلين منتخبين للشعب، معلنا في الوقت ذاته رفضه القاطع لأي توجه يرمي إلى تأجيل الانتخابات البلدية تحت مظلة هذا القانون المعدل، وداعيا إلى إجرائها في موعدها الدستوري المحدد.
وأوضح النائب أن القانون الجديد ينسف تماما مبدأ اللامركزية الذي تسعى الدولة لترسيخه، ويعمل على إعادة صنع القرار المحلي إلى قبضة وزارة الإدارة المحلية والسلطة المركزية.
وشدد الحميدي على أن منح صلاحيات تنفيذية ومالية واسعة للمدير التنفيذي في البلدية، دون خضوعه للمساءلة والمراقبة المباشرة من قبل المجلس، يشكل خللا جسيما يضر بالتوازن الإداري داخل البلديات، مطالبا بإعادة النظر في تلك النصوص لضمان ألا تتغول التعيينات التنفيذية على الشرعية الانتخابية.
النائب رباع يحذر: إلغاء مجالس المحافظات يضعف المشاركة الشعبية ويحرم المحافظات من منصة تمثل احتياجاتها
انتقد النائب رائد رباع مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية يثير جملة من الملاحظات الجوهرية التي لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها.
وأوضح رباع، خلال جلسة مجلس النواب، أن منح المدير التنفيذي للبلدية صلاحيات واسعة على حساب رئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب يؤدي مباشرة إلى إضعاف الإرادة الشعبية التي أفرزت هذه المجالس، كما أنه يخلق ازدواجية حادة في القرار الإداري،
ويفرغ الانتخابات البلدية من مضمونها الحقيقي، مشددا على أن الأصل التشريعي يقتضي أن يكون الرئيس والمجلس هما صاحبا القرار، وأن يقتصر دور المدير التنفيذي على الجوانب الإجرائية والتنفيذية دون أن يتحول إلى مركز قرار مواز.
وعلى صعيد آخر، حذر رباع من أن التوجه نحو إلغاء مجالس المحافظات يعد تراجعا صريحا عن نهج اللامركزية الذي اختطته الدولة، ويسهم في إضعاف المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، فضلا عن حرمان المحافظات من منصة شرعية تمثل أولوياتها
واحتياجاتها الخدمية، معتبرا هذه الخطوة مساسا بالمكاسب الديمقراطية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد النائب أن تطوير الإدارة المحلية مطلوب، ولكن ليس على حساب تجريد المجالس المنتخبة من نفوذها، بل بما يحفظ التوازن الدقيق بين كفاءة الإدارة وعدالة التمثيل الشعبي.
زيادين: مشروع قانون الإدارة المحلية يمس حياة المواطن اليومية وندعم أتمتة البلديات
أكد النائب هيثم زيادين أن مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية لا يعد مجرد تقنين لتنظيم شؤون البلديات، بل هو تشريع حيوي يمس حياة المواطن اليومية في كافة جوانبها وبشكل مباشر، مما يجعله خطوة حقيقية نحو تجذير اللامركزية وتحقيق التنمية العادلة بين جميع محافظات المملكة.
ودعا زيادين، خلال جلسة مجلس النواب، إلى ضرورة تحويل البلديات من مؤسسات خدمية تقليدية مثقلة بالديون وفاتورة الرواتب المرتفعة إلى مؤسسات تنموية رائدة، تكون قادرة على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، مع استغلال الميزات النسبية والجغرافية لكل محافظة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استحداث لجنة مختصة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لضمان الشفافية.
وثمن النائب النقاط الإيجابية التي تضمنها المشروع، وفي مقدمتها رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% في المكاتب التنفيذية للبلديات ومجالس المحافظات؛ بوصفها لفتة تعزز المشاركة النسائية العادلة. كما أشاد بإدخال مفهوم "الموازنة التشاركية" الذي يتيح للمجتمع المحلي المساهمة في تحديد أولويات جزء من ميزانية البلدية، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة ضبط دور الوزير ليقتصر على الجانبين التنظيمي والرقابي دون التدخل التنفيذي المباشر، مع توسيع تفويض الصلاحيات للمديريات في الميدان.
وفي ختام مداخلته، شدد زيادين على أهمية التوجه الصارم نحو الأتمتة والتحول الرقمي الشامل في العمل البلدي لترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات. ودعا إلى التمسك بمبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية حفاظا على شرعيتها الشعبية ورفض نظام التعيين فيها، بينما طالب بإلغاء آلية الانتخاب المباشر فيما يتعلق بمجالس المحافظات.
المصري: مشروع قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى حوكمة حقيقية ونرفض تعيين المجالس
أكد النائب وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م بحاجة ماسة إلى حوكمة حقيقية وإدارة رشيدة تضمن وضوح الصلاحيات بين مختلف الجهات، محذرا من أن ارتهان المشروع بنحو 22 نظاما وتعليمة لاحقة سيفتح الباب أمام ثغرات تنفيذية تؤثر سلبا على التطبيق.
وطالب المصري، خلال جلسة مجلس النواب، بضرورة تثبيت الصلاحيات الأساسية داخل متن القانون نفسه بدلا من تركها للأنظمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمدير التنفيذي للبلديات؛ وذلك لتحديد دور المجلس البلدي المنتخب ومنع أي تغول أو تداخل في المرجعيات.
وانتقد النائب آلية تشكيل مجالس المحافظات الواردة في المشروع، لا سيما وجود هيئات منتخبة بشكل غير مباشر، مشددا على أن من يلامس احتياجات الناس فعليا هم فقط المنتخبون مباشرة من الشعب، حيث يبقى المواطن هو صاحب القرار الأول بعيدا عن عقلية التعيين.
وفي المقابل، أيد المصري توجه تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات لتكون أكثر رشاقة وفاعلية في النقاش، مستشهدا بمدينة الزرقاء التي تضم عددا كبيرا من الأعضاء يفوق الحاجة التنظيمية.
وأعرب النائب عن استغرابه الشديد من التناقض القائم بين مشروع القانون الحالي وبين مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية السابقة، لافتا إلى أن وزير الإدارة المحلية الحالي كان يرأس اللجنة الملكية الخاصة بالإدارة المحلية ويملك خبرة واسعة فيها، إلا أن ما يطرح اليوم يخالف ما تم إقراره سابقا.
ودعا المصري الحكومة إلى الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدا وجود رغبة نيابية واسعة لإدخال تعديلات جوهرية تصب في مصلحة تطوير أداء البلديات وخدمة المواطنين.
عياش: مشروع قانون الإدارة المحلية فرصة لتعزيز الكفاءة ونطالب بإبقاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات
أكد النائب هايل عياش أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعدل لسنة 2026م يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة العمل البلدي على أسس أكثر كفاءة وشفافية، مشددا على أن نجاح أي تعديل تشريعي لا يقاس بالنصوص الجامدة وحدها، بل بقدرته الميدانية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن عياش، خلال جلسة مجلس النواب، دعمه للمشروع مع التأكيد على ضرورة تعزيز استقلالية المجالس المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية، مقترحا إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية النيابية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح عياش تأييده لكل بند يسهم في تعزيز نهج اللامركزية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات تنفيذية حقيقية لا شكلية؛ لأن المحافظات هي الأقدر والأقرب لتحديد أولوياتها التنموية والخدمية.
وطالب النائب بضمان العدالة المطلقة في توزيع المشاريع الرأسمالية والموازنات بين كافة المحافظات بعيدا عن التمييز، مع ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على الإنفاق العام، وربط المخططات الشمولية باحتياجات السكان الفعلية.
العباسي: مشروع قانون الإدارة المحلية تشريع سياسي تنموي ونجاحه مرهون بتحقيق الاستقرار التشريعي
أكدت النائب إيمان العباسي أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م يعد تشريعا سياسيا وتنمويا محوريا يرسم معالم العلاقة بين المواطن والدولة، ويحدد مدى قدرة المجتمعات على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
وشددت العباسي، خلال جلسة مجلس النواب، على أن أولى القضايا التي تستوجب الوقوف عندها هي ضرورة تحقيق "الاستقرار التشريعي"؛ لافتة إلى أن القانون النافذ ما زال حديث التطبيق، وأن منهج الإصلاح الرشيد يقتضي تقييم التجربة وفق أسس علمية قبل إجراء تعديلات جوهرية، كون التشريعات الناجحة تبنى على التراكم المؤسسي لا على التغيير المتكرر.
ودعت النائب إلى إعادة التوازن الصارم بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي لترسيخ الحكم المحلي، مستشهدة بالممارسات العالمية الفضلى التي تؤكد أن "المنتخب يحدد أين نذهب، والتنفيذي يحدد كيف نصل".
وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن لامركزية حقيقية دون منح البلديات ومجالس المحافظات استقلالا ماليا وإداريا كاملا يمكنها من بناء شركات مع القطاع الخاص، مطالبة بأن تقتصر رقابة الحكومة على "مشروعية" القرارات لا على "ملاءمتها"، مع إحاطة قرارات حل المجالس بضمانات قانونية صارمة احتراما للإرادة الشعبية.
وفي ختام مداخلتها، شددت العباسي على أهمية إعادة تعريف البلدية كوحدة حكم محلي انسجاما مع مخرجات التحديث السياسي والأوراق النقاشية الملكية، كي تكون الإدارة المحلية حاضنة للحياة الحزبية ومدرسة لصناعة القيادات الوطنية.
وأكدت أن معيار نجاح هذا المشروع سيقاس بمدى قدرته على الانتقال من النمط التقليدي إلى تمكين المجالس، وتفويض الصلاحيات، وتحقيق تنمية مستدامة يقودها المواطن نفسه وتستجيب لأولوياته.
نمور تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية رفضا لحرمان العقبة من حقها الديمقراطي في انتخاب ممثليها
أعلنت النائب الدكتورة لبنى نمور رفضها القاطع لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدة أن محافظة العقبة تحرم بموجبه من حقها الديمقراطي الأصيل في انتخاب بلديتها وممثليها المحليين.
وطالبت نمور، خلال جلسة مجلس النواب، برد مشروع القانون وإعادة النظر فيه جملة وتفصيلا، بما يضمن إعادة بلدية العقبة وانتخاب ممثلي المحافظة بإرادة شعبية حرة عبر صناديق الاقتراع.
وأوضحت نمور أن سلب حق أبناء العقبة في انتخاب مجالسهم البلدية والمحلية يعد انتقاصا صريحا من المشاركة الشعبية والمسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة.
وأشارت النائب إلى أنه "لا يعقل" استمرار حرمان المحافظة من التمثيل المنتخب، محذرة من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعزز الوصاية المركزية على حساب صلاحيات المجتمعات المحلية، ويتناقض مع الرؤى الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم وتحديد أولوياتهم التنموية.
أبو هنية: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من صلاحيات المجالس المنتخبة ويتعارض مع التحديث السياسي
انتقدت النائب راكين أبو هنية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدة أنه ينتقص بشكل واضح من صلاحيات المجالس المنتخبة، ويتعارض مع مسار التحديث السياسي الذي تنتهجه الدولة الأردنية.
وحذرت أبو هنية، خلال جلسة مجلس النواب، من أن كثرة الأنظمة والتعليمات اللاحقة المحالة في متن القانون تفرغ التشريع من مضمونه الأصيل، وتعمل على تهميش دور مجلس النواب في صياغة الصلاحيات الثابتة.
وأوضحت النائب أن الإصلاح الحقيقي للعمل البلدي يكون بمعالجة التحديات الواقعية التي تواجهها البلديات، وليس بتقويض استقلالية المجالس المنتخبة؛ شادة على أن منح المسؤولين المنتخبين صلاحيات حقيقية واستقلالا فعليا هو الأساس الركين لنجاح منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الرقابة الشعبية.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت أبو هنية أن التوجه نحو حل المجالس المنتخبة لا يمكن أن يكون علاجا للمشكلات التراكمية للبلديات، لافتة إلى أن مسودة القانون الحالية لا تقدم حلولا ناجعة للاختلالات والتحديات القائمة في الميدان.
العموش يطالب بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية رفضا لتعطيل الديمقراطية ويدعو لإلغاء مجالس الخدمات
طالب النائب الدكتور حسين العموش بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية تعزز النهج الديمقراطي وتمنع تداخل الصلاحيات بين مختلف مستويات العمل البلدي.
وتساءل العموش، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة القراءة الأولى للمشروع: "من الذي يتحمل مسؤولية تعطيل الديمقراطية لمدة عامين؟"؛ في إشارة صريحة إلى تأجيل الانتخابات المحلية، مشددا على أن تعزيز المشاركة الشعبية يجب أن يتصدر أولويات التشريع.
ودعا العموش رسميا إلى إلغاء مجالس الخدمات المشتركة البالغ عددها 18 مجلسا، معتبرا أن وجودها بات يشكل عبئا إداريا وماليا دون تحقيق الغايات المرجوة منها، في حين طالب بالإبقاء على مبدأ الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات باعتباره ركنا أساسيا لترسيخ اللامركزية.
كما انتقد النائب منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة ومطلقة في حل البلديات، داعيا إلى وضع ضوابط قانونية صارمة لتحصين المجالس المنتخبة احتراما لإرادة الناخبين.
وأشار العموش إلى وجود تشابك وتداخل في الاختصاصات بين المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، والمجالس التنفيذية، مما يستوجب معالجة تشريعية حاسمة لمنع تضارب الأدوار ورفع كفاءة الإدارة.
وفي سياق آخر، أبدى النائب تحفظه الشديد على توجه القانون نحو توسيع دور البلديات في الاستثمار، قائلا استنكارا: "إذا كانت الحكومة قد فشلت في الاستثمار، فكيف سنضمن نجاح البلديات في هذا المجال؟"؛ مطالبا بتوفير القدرات المؤسسية والضمانات اللازمة قبل تحميل البلديات أعباء استثمارية إضافية.
