"معقول الشورت؟" تساؤل يرافق جدلا واسعا إثر مذكرة نيابية للذوق العام واللباس في الأردن
- اعتبر الرافضون أن الأولوية النيابية يجب أن تنصب على معالجة المـلفات التي تمس الحياة اليومية والمـعيشية للمواطنين
تحت عنوان التساؤل الاستنكاري "معقول الشورت؟"، أثارت مذكرة نيابية وجهها النائب فراس قبلان إلى رئيس الوزراء جدلا واسعا وتفاعلا متباينا في الشارع الأردني.
وفيما طالبت المـذكرة بدراسة إمكانية إعداد "مدونة إرشادية للذوق العام والسلوك واللباس اللائق" في الأماكن العامة والمـجمعات التجارية، بما في ذلك حظر ارتداء "الشورت"، تساءل قطاع واسع من المـواطنين عما إذا كانت جميع الهموم والقضايا التي تمس الشعب قد حلت ليصل النقاش النيابي إلى هذا الحد.
اقرأ أيضا: مذكرة نيابية تطالب بالالتزام باللباس اللائق في الأماكن العامة
دوافع المـبادرة النيابية وأهدافها المـعلنة
وأوضح النائب قبلان أن هذا الـحراك النيابي يهدف إلى الـمحافظة على الهوية الوطنية وقيم المـجتمع الأردني، مع التأكيد على الالتزام بالـمظهر اللائق في المـجال العام.
وأكدت الـمذكرة أن الـغاية ليست تقييد حريات الأفراد أو الـتضييق عليهم، بل تعزيز ثقافة الاحترام المـتبادل، والحفاظ على الطابع الأسري للأماكن العامة، وترسيخ الـصورة الحضارية للبلاد في إطار ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ويحترم الخصوصية بالتعاون مع الجهات المـعنية.
تباين الآراء: أولوية الهموم أم ضوابط السلوك؟
وفي المـقابل، تشهد الأوساط المـجتمعية والإعلامية انقساما في التعاطي مع المـذكرة؛ حيث يرى مؤيدوها أن إقرار ضوابط للذوق العام يساهم في صون القيم المـجتمعية ويراعي الخصوصية العامة، بينما وجه منتقدوها انتقادات لغياب التركيز على الهموم والقضايا الاقتصادية المـلحة.
واعتبر الرافضون أن الأولوية النيابية يجب أن تنصب على معالجة المـلفات التي تمس الحياة اليومية والمـعيشية للمواطنين بدلا من التدخل في خيارات اللباس الشخصية، طالما أنها لم تخالف القوانين المـعمول بها.
