وزير التعليم العالي: التعديل التشريعي جاء لمعالجة فراغ قانوني ولا يمس دخل الأكاديميين
- شدد الدكتور محافظة على أن هذا الإجراء يبتغي صون المنظومة التشريعية وجعلها أكثر انسجاما مع أحكام القانون
أكد وزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، أن إضافة الفقرة (هـ) إلى المادة (21) من قانون الجامعات لا تستهدف المساس بدخل أعضاء هيئة التدريس، بل جاءت خصيصا لمعالجة فراغ تشريعي قائم منذ أكثر من عشرين عاما وتنظيم الصلاحيات بشكل دقيق.
وأوضح محافظة أن عملية صرف الحوافز للأكاديميين كانت تتم طوال الفترة الماضية استنادا إلى أنظمة الرواتب والهيئة التدريسية، رغم خلو قانون الجامعات الأصلي من نص قانوني صريح ينظم هذه الصلاحيات ويمنحها الصفة التشريعية النافذة.
مأسسة صلاحيات مجالس الأمناء وحماية الحقوق
وبين الوزير أن التعديل الجديد يهدف إلى إدراج الأساس القانوني الذي يخول مجلس أمناء كل جامعة، بموافقة مجلس التعليم العالي، تحديد نسبة معينة من رسوم البرامج الدراسية لتخصص كحوافز.
وشدد الدكتور محافظة على أن هذا الإجراء يبتغي صون المنظومة التشريعية وجعلها أكثر انسجاما مع أحكام القانون، مجددا تطميناته للكوادر الأكاديمية بأن حقوقهم المالية محفوظة ولن تتأثر بهذه الإضافة التنظيمية.
